اشتعلت معركة كلامية بين تحالف الجبهة المصرية والمعروف إعلاميًا باسم تحالف الفريق أحمد شفيق وتحالف الوفد المصرى الذى يضم الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والإصلاح والتنمية والمحافظين، وذلك بعد سعى الثانى لضم حزب المؤتمر الذى يعد عضوًا فاعلاً بتحالف شفيق. وهاجمت قيادات بتحالف الجبهة المصرية أمس الأول تحالف الوفد المصرى حيث اتهمته بالسعى لضرب تحالف الجبهة المصرية وتفكيكه الأمر الذى رد عليه الثانى بالتأكيد على أنه لا يسعى لذلك من خلال المتحدثين الرسميين. ومن المقرر أن يحسم حزب المؤتمر فكرة انضمامه للوفد المصرى خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء فى مرحلة تشكيل القوائم. فيما هاجم محمد أمين عضو لجنة الإعلام بتحالف الوفد المصرى الانتخابى إعلان ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية الانتخابى أن تحالف الوفد المصرى يسعى ل«تفكيك» الجبهة المصرية من خلال استقطاب بعض الأحزاب. وقال «أمين»: الوفد له قوته على الساحة السياسية ولم يسع إلى تفكيك أى حزب أو تحالف آخر ليسيطر على الساحة السياسية، كما يظن البعض وأضاف نرحب بانضمام أى حزب أو تحالف آخر يعبر عن الخط المدنى للقوى المدنية للتحالف الذى يقوده حزب الوفد. ومن جانبه علق محمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «من حق كل حزب أن يقرر مصيره وأن ينضم لأى تحالف». وكشفت مصادر عن صعوبة التنسيق بين الوفد المصرى والجبهة بسبب سعى الثانى للتنسيق فى إطار قائمة الجنزورى، وهو الأمر الذى رفضه تحالف الوفد المصرى الذى أعلن رفضه رسميًا التنسيق مع قائمة الجنزورى. ومن المقرر أن تناقش التحالفات خلال الأسبوع المقبل فكرة التنسيق مع قائمة عبدالجليل مصطفى عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور. الجدير بالذكر أن رفض حزب المؤتمر التنسيق مع تحالف الجنزورى تسبب انسحابه ومن تحالف الجبهة المصرية واتجاهه للتنسيق مع قائمة الوفد المصرى ومن المعروف أن الحزب لم يحسم موقفه الرسمى حتى الآن. بينما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارًا بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، حيث سيتم السماح للمنظمات العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان، ودعم الديمقراطية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية على أن تشمل تلك المتابعة جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات. وأوضح المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات أنه يشترط لقبول متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون أيضًا من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات. وأشار إلى أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذى تتقدم به المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية، ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التى شاركت المنظمة فى متابعة الانتخابات بها خلال السنوات الثلاث السابقة على الموعد المحدد للاقتراع، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تدعو رؤساء وأعضاء هيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والسفارات، والاتحادات الدولية والإقليمية، لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وقال إن اللجنة العليا سوف تعلن قريبًا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها للمنظمات الأجنبية.
