كتب- فريدة محمد وإلهام رفعت ومحمود محرم وحسن الكومى أصدر شباب مصر بيانا أكد فيه أن الحزب توقع أن يراعى التقسيم الجديد إمكانيات الشباب ومختلف الفئات التى يعمل المجتمع على تفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة فى مواجهة رجال أعمال يقومون بدعم مرشحين لهم بميزانيات وصلت لمليونى جنيه وأحزاب رصدت مليارات الجنيهات لمرشحيها فى ذات الوقت الذى يشهد فيه كواليس السياسة صراعات غير عادية بين شخصيات هرمت فى أماكنها للسيطرة على البرلمان المقبل وحرب كان من الممكن وقفها والتصدى لها من خلال مشروع تقسيم يراعى تضييق مساحات الدوائر مما يحد من تغول وتحكم رأس المال وسلطة الجماعات الدينية ورجال الأعمال الذين بدأوا يكشرون عن أنيابهم من جديد. جاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد مخيبا للأمل وعلى عكس جميع توقعات المراقبين والمحللين بمحافظة قنا حيث لم يراع التقسيم الجديد الطبيعة القبلية للمحافظة التى تنقسم إلى مثلث قبلى اضلاعه «عرب - أشراف - هوارة» كانوا يقاسمون فيما بينهم المقاعد إلا أن التقسيم الجديد للدوائر لم يراع الطبيعة القبلية بالمحافظة مما يشعل الصراع وينذر بصراعات وحروب قبلية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وفى نفس الوقت يعتبر التقسيم الجديد ضربة موجعة لاصحاب النفوذ ورجال الحزب الوطنى المنحل لانه يقضى على التكتلات والتربيطات القديمة ويقلب موازين القوي. وأكد أمين حزب الكرامة بقنا أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع اقراره ظلم قنا ظلم بيناً حيث إن قنا كانت بعد انفصال الأقصر لها 20 مقعداً ثم خفضت إلى 18 مقعداً قلصه القانون الجديد إلى 15 مقعدا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان القانون لم يراع فى التقسيم فى قنا الناحية الامنية والقبلية فإن دائرة الوقف التى كان يطلق عليها دائرة الدم يتم ضمها إلى نجع حمادى ويخفض مقعد وايضا الحالة الدموية المستمرة فى فرشوط يجعل فيها صعوبة شديدة فى خروج المواطنين. إلى ذلك تسبب اصدار قانون تقسيم الدوائر فى احباط المحاولات التى تسعى لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وخاصة التى قام بها التيار الديمقراطى أو التيار الشعبى برئاسة حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق حيث استهدفت التعديلات اجراء العملية بنسبة 50٪ للقوائم النسبية وبنفس النسبة للفردى من خلال اتصالات مباشرة مع رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب. وتباينت ردود الافعال حول قانون تقسيم الدوائرة الانتخابية بين ما اعتبره تقسيما دستوريا لأنه يخضع لمعايير تجنبا للطعن عليه بعدم الدستورية وبين من اشار إلى أن التقسيم يؤدى إلى اتساع الدوائر الأمر الذى يؤدى إلى سيطرة رأس المال على العملية الانتخابية. ويتبنى الرأى الثانى حزب الوفد وفقما أكد حسام الخولى عضو لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى الذى ينتقد اتساع الدوائر وقال المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد إن الاشارات تؤكد أنه لا نية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية فيما يتعلق بنسبة القائمة والفردي. وأضاف «نحن جاهزون للقائمة الاصعب ولا شك أن تعديل القانون قام على عدد من المعطيات الدستورية والقانونية ومنها عدد السكان والناخبين والوزن النسبى للمرشحين حتى لا يتم الطعن بعدم الدستورية عليها مستقبلا وقال ان طبيعة الأمور تؤكد أننا سنجد دوائر مكتظة بالسكان وأخرى لا تتمتع بنفس العدد. بينما كثف حزب النور من اجتماعاته بمختلف أمانات المحافظات لوضع اللمسات النهائية للاستعداد للانتخابات البرلمانية ومناقشة آخر ما توصلت إليه المجمعات الانتخابية فى بعض المحافظات، منوها إلى أن التقسيم الجديد يصعب الدعاية على الجميع، مؤكدا استمراره فى التواصل مع الجماهير والقيادات التنفيذية. وقال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا للحزب إن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية بناء على تقسيم الدوائر ولدينا رغبة فى انتهاء الانتخابات البرلمانية بوجود برلمان منتخب يتولى مسئولية الرقابة والتشريع لضمان استقرار البلاد.
