للمرة الثانية أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضايا أيدت فيه حكمها السابق بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين لمجلس التأديب. الحكم جاء فى دعوى قضائية رفعها محمد فضلى القزاز ضد وزير الداخلية وحملت رقم 13505 لسنة 95 قضائية عليا وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتأييد القرار الصادر بإحالته إلى مجلسى التأديب مع خفض العقوبة عليه من الإيقاف لمدة أربعة أشهر إلى شهر بسبب إطلاق اللحية.