كشف مصدر بحزب النور عن وجود أزمة يمر بها الحزب بشأن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على نظام القائمة، مشيرًا إلى أن قيادات الحزب لم تنجح فى الوصول لاتفاق مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل تحالف انتخابى على المقاعد المخصصة للقوائم نظرا لصعوبة الشروط التى وضعت فى قانون الانتخابات بشأن نظام القائمة والتى تستوجب وجود أقباط ونساء وذوى احتياجات خاصة ومصريين بالخارج. وأضاف المصدر أن الحزب فشل فى جميع اتصالاته مع عدد من الأحزاب التى يراها فى الأساس غير مناسبة مع مرجعيته الإسلامية وتوجهاته الفكرية، مشيرًا إلى أن الأحزاب التى كان من الممكن التحالف معها لاتساق أفكارها مع الحزب، كانت الأحزاب الإسلامية المؤيدة لجماعة الإخوان، موضحًا أنه من المستحيل أن يتحالف الحزب مع هذه الأحزاب حاليًا، نظرًا لتوتر العلاقات بينهم، وعدم اعترافهم بثورة 30 يونيو وخارطة الطريق، وإعلانهم عدم المشاركة فى الانتخابات. وأشار المصدر إلى عدم ممانعة الحزب التنسيق مع مرشحى الوطنى المنحل من الشرفاء، وإخلاء بعض الدوائر لهم، مقابل مساندتهم والتوافق مع نواب الحزب داخل البرلمان على إصلاح القوانين وتشريعها، وأيضًا فى تشكيل أعضاء الحكومة الجديدة طبقًا لمهام ودور البرلمان، لافتًا إلى أنه سيتم ترشيح النواب السابقين الذين قاموا بعمل خدمات حقيقية داخل دائرتهم مع الدفع بمرشحين جدد. من جانبه أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية من خلال تحالف ولن يخوض المعركة الانتخابية منفردًا، مشيرا إلى أنه لن نفصح حتى نستكمل الرؤيا ونرى تقسيم الدوائر ويتم الاستقرار على قانون الانتخابات والإعلان عن التحالف سيتم بعد إجراءات الرؤيا وتقسيم الدوائر وفتح باب الترشح. وأشار مخيون إلى أنه من الممكن أن نترك مقاعد لكفاءات لديها الخبرة أن تؤدى داخل البرلمان من خلال التنسيق معهم على إخلاء الدوائر مشيرا إلى أن الحزب لديه غرفة للإشراف على الانتخابات القادمة. من جانبه أكد مساعد رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية أن الحزب يسعى إلى تكوين تحالف انتخابى موحد الرؤى حتى يتسنى له خوض الانتخابات البرلمانية على نظام القائمة والالتزام بقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح ل«روزاليوسف» أن الحزب لا يستبعد التعامل مع أعضاء الحزب الوطنى الذى لم يسبق لهم المشاركة فى قضايا فساد ولم تلحقهم أى دعاوى قضائية مشيرا إلى أنه لن يتم حسم التحالف الانتخابى إلا عقب إصدار قانون تقسيم الدوائر.
