تباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض حول إنشاء شركة حكومية لتشغيل الشباب تحت مسمى «شركة الأمل والتنمية» ، تتبعها 27 شركة فى المحافظات لتشغيل الشباب برأسمال قدره 10 مليارات جنيه. حيث أكد المؤيدون للفكرة أن الشركة ستساهم فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب بينما اعترض البعض بقولهم إنه بدلا من إنشاء شركات جديدة لماذا لايتم ضخ مبلغ ال10 مليارات جنيه فى اعادة واحلال وتجديد الشركات الخاسرة. وأكد المهندس زكى بسيونى رئيس إحدى الشركات القابضة ان الشركة الجديدة ستساهم فى حل مشكلة البطالة لافتا إلى أن الشركات التابعة سوف تسهم فى تشغيل الشباب على مستوى 4770 قرية بما يسهم فى القضاء على مشكلة الفقر فى القرى، ومعالجة مشكلة البطالة على مستوى القرى، كما سيتم الاستفادة من فكرة الحضانات الاتبكارية نظرا لنجاحها فى دول كثيرة. ومن جانبه أعلن محمد وهب الله أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر للتجارة تأييده لهذه الخطوة طالما انها فى صالح العمال وخلق فرص عمل جديدة مؤكدا أن هذه الشركة ستكون لها مصداقية لدى المواطنين. وقال وهب الله إن هذه الشركة ستجنب كثيرًا من الشباب من وسائل النصب التى يتعرضون لها من قبل شركات التوظيف الوهمية او اللجوء للهجرة غير الشرعية. وأكد الدكتور يوسف محمد المستشار الاقتصادى ان هذه الشركة كانت بمثابة حلم يراوده من بعد الثورة والتغير الذى ظهر فى الأفق فى جميع الأرجاء أن يكون لمصر كيان كبير يجمع بين المموليين وأصحاب الأفكار والعاملين والحكومة تذلل العقبات وتعمل على التوافق بينهم جميعا ليخرج لنا منتج جديد مشروعات بفكر جديد ونظام إدارة ومشاركات جديدة ومتنوعة قائمة على التخصص والتعاون وفصل الإدارة عن أصحاب المشروع وبرعاية وتوجيه من المتخصصين ويكون الكل شركاء بكل الامكانيات وله حصة معروفة من الربح تزيد بزيادة أرباح المشروع. وقال يوسف إننا لو نظرنا للدول المتقدمة لوجدنا أن قاطرة التنمية الحقيقية لديهم هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما يقرب من 70 % من اقتصاد معظم الدول الكبيرة قائم على هذه المشروعات. وأضاف إن الشركة الجديدة سوف تسهم فى حل مشكلة البطالة والفقر على مستوى المحافظات وتشير معدالات البطالة الآن إلى 13.4% بما يعادل 3.7 مليون عاطل عن العمل بالاضافة للخريجين كل عام وهى فى زيادة منذ الثورة، ومن المخطط للشركة الجديدة مبدئيا تنفيذ مشروعات فى حدود 10 مليارات جنيه، توفر ما يقرب من مليون ونصف المليون فرصة عمل فى مشروعات جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة. وعلى الجانب الآخر اعترضت الدكتورة يمن حماقى أستاذ الاقتصاد بقولها إن الحكومة لديها شركات قطاع أعمال خاسرة واثبتت فشلها فى الإدارة. أشارت إلى أن وجود شركات تشغيل تتبع القطاع الخاص فى إطار الشراكة وتوفر فرص عمل للشباب، وأنها قامت منذ عامين بدراسة التجربة البريطانية فى هذا المجال حيث اعتمدت فى تشغيل الشباب على هيئات مستقلة تضع معايير الوظائف طبقا للمعايير الدولية بالإضافة إلى تنسيقها بين جميع الجهات الحكومية وشركات التدريب الخاصة.
