نفي السفير جمال الدين البيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن تكون هناك أزمة اقتصادية في مصر بسبب ثورة 25 يناير وقال الثورة المصرية أقل الثورات تكلفة وذلك علي عكس ما يقال عن تراجع الوضع الاقتصادي في ظل الغياب الأمني. وقال السفير بيومي في حوار ل«روزاليوسف» إن فساد النظام السابق حرم مصر من استثمارات أجنبية كبيرة بدليل أن شركة «جنرال الكتريك» رفضت الدخول لمصر بسبب معدلات الفساد المرتفعة مشيراً إلي أنه لا يمكن استرداد أموال الفاسدين بالخارج بالأحكام العسكرية لأنه لا يوجد أحد يعترف بها في العالم. هل تعتقد أن تكلفة الثورة والخسائر الناتجة عن الاحتجاجات يمكن أن تتسبب في أزمة للاقتصاد المحلي؟ - الثورة المصرية أقل ثورات العالم تكلفة فهي لا تقارن بأية ثورة في العالم من حيث التأثير علي الاقتصاديات فهناك دول وصلت معدلات النمو فيها إلي «سالب» وإذا كانت مؤشرات الاقتصاد المحلي ممثلة في السياحة والتجارة وغيرها قد تراجعت فإن ذلك تأثير مؤقت لن يستمر كثيرا وستعود الأمور أفضل مما كانت عليه وسيجني الشعب ثمار هذه الثورة خلال عامين علي الأكثر حيث سترتفع معدلات الاستثمار والنمو بمعدلات تفوق ما حققناه قبل ذلك بكثير وسيكون نتاج هذا النمو تحسين أحوال الفقراء وليس زيادة أموال الأغنياء والفاسدين. وما المؤشرات التي تجعلك متفائلاً لاستعادة الاقتصاد مكانته؟ - هناك عوامل عديدة خلقتها الثورة وستعتبر بمثابة الحافز والمعزز لمعدلات النمو الاقتصادي وخلق حركة اقتصادية غير مسبوقة وأهم هذه العوامل محاصرة معدلات الفساد التي ارتفعت في عهد النظام السابق وكان ذلك الفساد هو ما يجعل المستثمرين الكبار يحجمون عن الدخول إلي السوق المصرية وأقرب مثال علي ذلك أن شركة جنرال الكتريك رفضت الدخول للاستثمار في مصر بسبب الفساد وأن هناك من يدفع من تحت «الترابيزة» وآخر من تحت السلم فمن المعروف أن الشركات الكبري تحجم عن الاستثمار في الدول التي تزيد فيها معدلات الفساد. يضاف إلي ذلك خسائر حدثت في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيتم تعويضها وبشكل سريع فعلي سبيل المثال تراجع عائدات السياحة وانكماش عدد السائحين الوافدين إلي مصر فإن ذلك لم يكن بسبب أننا اعتدينا علي هؤلاء أو أننا نتخذ موقفا معادياً تجاه دولة من الدول لكن ذلك كان نتيجة حالة عدم الاستقرار المؤقتة التي ستنتهي في القريب ومعها تعود السياحة إلي معدلاتها بل وسيكون الاقبال أكبر بكثير. هناك شكوك من إمكانية استعادة أموال الفاسدين بعد تراجع عدد من الدول الأوروبية عن اتخاذ قرارات بشأن تجميد أموال الرئيس المخلوع وأعوانه كيف تري ذلك؟ - بالطبع يمكننا استعادة هذه الأموال لكن لابد ألا نتسرع حتي لا نقع في نفس الأخطاء التي جعلتنا نخسر كثيرا في الفترات السابقة وعدم التعجل لابد أن يتمثل في تشكيل لجان لمتابعة القضايا مع جميع الدول وعدم المطالبة بتجميد الأموال بناء علي أحكام عسكرية فهذه الأحكام لا تعترف بها دول العالم فلابد أن يكون الحكم مدنيا وإلا أصبح غير ملزم للد ول فيما يتعلق بتجميد الأموال وإعادتها للدول. كذلك لابد ألا ننساق وراء الشائعات فهناك من قال إن ثروة الرئيس السابق تبلغ 70 مليار دولار في بنوك أوروبا وأمريكا وهذا رقم غير صحيح لا أقول أكبر أو أقل لكني أقصد أنه لم يستق من مصادره الصحيحة وهي البنوك والدول التي بها إيداعات الرئيس السابق بل استقته صحف أمريكية من صحف جزائرية كانت قد نشرت هذه الأرقام وقت حدوث احتكاك بين مصر والجزائر علي خلفية أحداث شغب في مباراة كرة قدم. كيف تري الطريقة المناسبة لتوصيل مطالب الشعب للمجلس العسكري؟ - أري أن يظل ميدان التحرير كبرلمان شعبي لمصر لم يلوث ولم يزور وهو خير معبر عن مطالب الناس إلي أن يتم انتخاب برلمان يستطيع القيام بالمهام المنوطة به بعيدا عن كل التجاوزات التي كانت تحدث في عهد النظام السابق لكن أريد من شباب ميدان التحرير ألا يتعجلوا فهناك نحو 27 ألف بلاغ تم تقديمها للنائب العام وهو يحقق في جميعها. هل إقرار 1200 جنيه حدا أدني عادل للأجور مناسب في هذا التوقيت؟ - هذا مطلب مهم لكن الحكومة الانتقالية في الوقت الحالي لن تستطيع انجاز كل شيء بشكل سريع وأعلي الرواتب التي كان يتقاضاها مساعد وزير الخارجية لا تتجاوز 1200 جنيه ومعاشه 860 جنيها في حين أن المطالب حاليا تدور حول إقرار 1200 جنيه كحد أدني للأجور ومن الممكن أن يكون هذا الرقم غير عادل لكل الفئات فلننتظر لدراسة الأمر بشكل أفضل. كيف تري التهديدات العربية بسحب الاستثمارات من مصر في حالة محاكمة الرئيس السابق؟ - كل ما يتردد بهذا الشأن أمر غير صحيح وكلها شائعات في الهواء فلم تعلن دولة عربية ذلك كما أن الاستثمارات العربية في مصر استثمارات أفراد وليست استثمارات دول وهي عبارة عن مصانع وشركات وليس سيولة نقدية حتي يتم سحبها بهذه السهولة وأود الإشارة إلي أن قيمة الاستثمارات العربية في مصر بلغت خلال عام 2010 نحو مليار و200 مليون دولار. كيف تري دور الجهاز المصرفي في الفترة المقبلة؟ - دور البنوك هو الدور الأهم في الفترة المقبلة خاصة أنه لم تعد هناك الاملاءات لمنح القروض من جانب السلطة فكل بنك في الوقت الحالي يعمل وفق الضوابط التي يقررها البنك المركزي ومن ثم فإن هناك ضرورة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن الفترة المقبلة هي الوقت الملائم لنمو والاستفادة من هذه المشروعات ومازالت معدلات الإقراض إلي الودائع لا تتجاوز 52% وهذا يسمح للبنوك بالتوسع في الإقراض لاسيما أن حجم الودائع لم يتأثر في ظل أحداث عدم الاستقرار إلا بشكل طفيف فمازالت الإيداعات تفوق ال900 مليار جنيه.
