اعتبر المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق أن الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور أو حذفها لن يضيف شيئاً لقضية المواطنة ومفهومها. وقال إن المادة الثانية التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع لا تضر بمفهوم المواطنة. الخضيري الذي كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض استنكر ترديد مصطلح «الدولة الدينية» وقال: لا يوجد مفهوم ما يسمي الدولة الدينية. جاءت تصريحات المستشار الخضيري خلال فعاليات مؤتمر عقده مركز قضايا المرأة المصرية أمس الأول بالقاهرة بالتعاون مع حركة «صوتي مطلبي». كما فاجأ الخضيري المشاركين في المؤتمر عندما أعلن تأييده لتأسيس أحزاب ذات مرجعية دينية تنطلق من مبادئ الأديان السماوية. وشهد المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «مبادرة العدالة لكل المصريين» دعوة لجنة الحوار الوطني إلي تبني مشروع قانون نبذ التمييز المقدم من د.مني ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. يذكر أن المستشار محمود الخضيري يرأس المحكمة الشعبية التي تعقدها جماهير الثورة للرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه البائد.