أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا دراسة عدة مقترحات لإزالة جميع المعوقات والمشاكل التى تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلية بأسعار تنافسية والتصدير للخارج. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلى مع رؤساء شركات السكر المصرية وهى السكر والصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية وذلك لبحث المشاكل التى تواجه صناعة السكر المصرية والذى شهدته السيدة أحلام رشدى وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع والمهندس حسن كامل مستشار وزارة التموين. وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم وضع أليات لحل المشكلات العاجلة التى تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية فى الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يتوافق مع آليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلى. وعرض رؤساء شركات السكر خلال الاجتماع المشاكل التى تواجه صناعة السكر المحلية ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السكر المنتج المحلى وفى نفس الوقت انخفاض أسعار السكر المستورد من الخارج والذى يدخل البلاد بكميات كبيرة وأشادوا بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم مزارعى وموردى قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيه إلى 400 جنيه على أن تتحمل وزارة التموين منهم 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك يؤدى إلى زيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع على العاملين فيها وتحقيق عائدًا مجزى للاقتصاد القومى. والجدير بالذكر أن مصر تستهلك حوالى 3 ملايين و 100 ألف طن سكر سنويا تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية حوالى مليون و100 ألف طن من قصب السكر وتنتج نحو 400 ألف طن سكر مكرر