استعرض رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات التحديات والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل بالمناطق الاستثمارية والمدن الصناعية وسبل تبسيط الإجراءات بها. وتقدموا خلال لقاء اشرف سالمان وزير الاستثمار بأعضاء الاتحاد المصرى للمستثمرين باقتراح إنشاء مناطق للتكنولوجيا المتطورة لجذب رءوس الأموال والعقول للعمل بها، وطالبوا بنقل تبعية الاتحاد إلى وزارة الاستثمار أسوة باتحاد الغرف الصناعية التابع لوزارة الصناعة واتحاد الغرف السياحية التابع لوزارة السياحة. وأعلن سالمان أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة الصناعات النسيجية لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتهريب ومخلفات المصانع وغيرها، كما طالب الحضور ببعض التوضيحات بشأن الحجز الإدارى والمالى على الشركات وحضور ممثلين عن اتحاد مستثمرى مصر بلجان فض المنازعات. وأكد وزير الاستثمار على اهتمام الحكومة بتبسيط الإجراءات ليس فقط من أجل المستثمر المحلى ولكن من أجل توفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال عامة مع وضع بنود قانونية تلغى المعاملات التفضيلية وبنود للجنة فض منازعات الاستثمار داخل قانون الاستثمار والشركات تحت التصفية وغيرها من الإجراءات التى تحافظ على التوازن بين حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال وحقوق العمال. كما تقدم المستثمرون بعمل كتيب للاشتراطات التفصيلية للعمل بكل محافظة متضمناً خطط المحافظة فى التنمية والمشروعات التى ترغب فى إقامتها ونوع العمالة المتوافرة والطاقة المستخدمة وغيرها من التفاصيل المهمة لبدء أى نشاط استثماري، بالإضافة إلى كما طالب رؤساء جمعيات المستثمرين بتضمين التعديلات التى تجرى على قانون الاستثمار ما يلزم الجهات المختلفة على تنفيذ القرارات خاصة فيما يتعلق بفض منازعات الاستثمار، كما قدم الحضور اقتراحات بشأن منع التهريب بالمناطق الصناعية وتشديد الرقابة عليها. وأشار محمد فريد خميس رئيس الاتحاد إلى أن المستثمرين المصريين على ثقة تامة بمستقبل مصر كما أعلن أن الاتحاد يدرس إقامة منطقة كاملة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس برأس مال مليار جنيه يشارك فيه 40 ألف مستثمر بنسبة 45% من المشروع وطرح النسبة الباقية لصغار المستثمرين عن طريق البورصة المصرية.
