أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل قرارا بالموافقة على إحالة 56 قاضيا من القضاة المحالين للصلاحية وعددهم 60 قاضيا إلى مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص رئيس محكمة استئناف المنصورة، واستبعد 4 فقط منهم، وذلك بناء على المذكرة التى أرسلها المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق مع القضاة الموقعين على بيان رابعة، الذى تضمن قرار إحالة 60 قاضيا إلى مجلس الصلاحية. والقضاة الذين أصدر وزير العدل قرارا باستبعادهم من الإحالة إلى مجلس التأديب هم المستشار عماد البندارى والمستشار أيمن يوسف المنتميان لحركة «قضاة من أجل مصر»، وصدر قرار بإحالتهما إلى المعاش، والمستشار محمود بكرى بسبب وفاته، والمستشار محمد المتينى حيث إنه تقدم باستقالته من القضاء قبل صدور قرار الإحالة للصلاحية. وأكد المستشار ناجى دربالة أحد القضاة المحالين إلى مجلس التأديب أنه كان من المقرر مقابلة وزير العدل أمس، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب قراره بالإحالة الى مجلس التأديب. وأضاف «دربالة» أن الغرض من زيارة وزير العدل محاولة تقديم دفوعهم القانونية التى حرموا منها خلال إجراء التحقيقات معهم، مؤكدا أن المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق فى قضيتهم رفض اطلاعهم على نص التحقيقات، والتحريات التى أجريت حولهم، والأدلة التى قدمت ضدهم، مما منعهم من حق تقديم الدفاع عن أنفسهم. وقال إن مقابلة وزير العدل إحدى الطرق التى يسلكونها للدفاع عن أنفسهم وشرح وجهة نظرهم، بأن توقيعهم على بيان رابعة مجرد إبداء رأى فى الاحداث التى شهدتها البلاد، وأنه تمت صياغة البيان بطريقة قانونية تامة، ولا يوجد به خروج عن التقاليد القضائية، وإنما كان الهدف من البيان تأكيد احترام القانون والدستور والمصالحة الوطنية تحت مظلة القوات المسلحة. وأكد أن وزير العدل من حقه سحب دعوى الصلاحية بالكامل، حتى لا يشارك فى مذبحة قضائية جديدة بإحالة 56 قاضيا للتأديب، مؤكدا أنه تم إهدار حقوقهم والتشهير بهم إعلاميا وحرمانهم من الترقيات والسفر الى الخارج لمجرد تعبيرهم عن رأيهم وفقا لما كفله لهم الدستور - على حسب قوله. وطالب دربالة وزير العدل بفتح التحقيق فى البلاغات التى قدموها ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم شاركوا فى أحداث 30 يونيو وألقوا بيانات من على منصة التحرير، والمعاملة بالمثل كما تمت مع القضاة الموقعين على بيان رابعة. وأضاف أن مجلس التأديب برئاسة المستشار نبيل زكى سوف يقوم بتحديد جلسة لا يعلمها الخصوم وإذا رأى وجوب المضى فى الدعوى سوف يعلم الخصوم بها لتقديم دفوعهم وطلباتهم، ثم يصدر قراره إما برفض قرار الإحالة للصلاحية أو تأكيد الإحالة للصلاحية بالإحالة إلى التقاعد أو وظيفة أخرى غير قضائية.
