على ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها الساحة الليبية فى الوقت الحالى، وحرص مصر على وحدة وسلامة الأراضى الليبية وعودة الاستقرار إليها فى أسرع وقت ممكن، تشدد وزارة الخارجية على أن ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة فى مناطق ليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدى بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، أدت إلى تفاقم الوضع العسكرى والأمنى على النحو الذى بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 الذى يفرض عقوبات على تلك الأطراف التى تسعى لضرب فرص الاستقرار فى ليبيا. وتطالب وزارة الخارجية بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبد الله الثنى إليها، بحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذى يمارسه المسلحون هناك منذ فترة بعيدة كانت تستدعى الانتباه من المجتمع الدولى تفاديا للوصول إلى الوضع الحالى. وتشدد وزارة الخارجية على أهمية تخلى جميع الأطراف الليبية عن الخيار العسكرى، وأن يبدأ حوار سياسى بالتوازى مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجيا إلى السلطات الليبية الرسمية وفقا لما جاء بالمبادرة التى أطلقتها دول الجوار الليبى فى القاهرة فى 25 أغسطس الماضي. كما استقبل سامح شكرى وزير الخارجية المصري، صباح أمس ناصر القدوة مبعوث أمين عام جامعة الدول العربية إلى ليبيا، حيث تناول معه مسار الأوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا وسبل دعم المؤسسات الشرعية هناك وفى مقدمتها مجلس النواب المنتخب والحكومة التى أقرها المجلس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطى: إن الوزير شكرى عرض بشكل مفصل خلال اللقاء الاتصالات والجهود التى تقوم بها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا بالتعاون مع الحكومة الليبية الشرعية، منوها بالزيارة المهمة التى قام بها رئيس وزراء ليبيا مؤخراً للقاهرة ودعم توجهاتها فى بناء مؤسسات الدولة وبناء قدراتها تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبى. كما تناول الوزير شكرى مضمون ما دار فى لقائه الأخير مع مجموعة من شيوخ وعواقل القبائل الليبية حول سبل تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، وتم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة الاتصالات والمشاورات القائمة حول الشأن الليبى.
