كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بنتائج فحص الحساب الختامي للموازنة التي أعدتها وزارة المالية عن السنة المالية 2007 2008 عن قيام د.يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بإجراء تعديلات علي قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006 تضمن إلغاء أوعية وتخفيض بعضها ما أضر بالموازنة العامة للدولة وأدي لعجز حصيلة الضرائب. وأشار التقرير إلي قيام «غالي» بالمبالغة في التقديرات بعد التعديل للضريية علي أرباح شركات الأموال من هيئة البترول والشريك الأجنبي ما أدي إلي صافي عجز قدره نحو 3 مليارات و840 مليون جنيه، وذلك من أجل تضخيم حجم الموازنة العامة للدولة والارتفاع بأرقام الضرائب. كما أن الوزير السابق قام بربط معدل للضريبة علي أرباح شركات الأموال من البنك المركزي بنحو 135.3 مليون جنيه ولم يقابله أي حصيلة وهو ما تكرر في السنوات السابقة دون وجود حصيلة له إلي جانب عدم سداد بعض المؤسسات الصحفية قيمة رصيد الدمغة عن سنوات سابقة بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 2 مليار و325.8 مليون جنيه، وتهرب بعض الممولين من الضرائب المستحقة علي بعض تعاملاتهم نتيجة عدم اخطار المأموريات بتلك التعاملات وعدم الإقرار بها من جانب الممولين. وانتقد التقرير أسباب العجز الضريبي والتأخر في توريد متحصلات مصلحة الضرائب النقدية للبنك المركزي المصري لأكثر من 57 يوماً نتيجة توسيط بنك باركليز بين المصلحة والبنك المركزي المصري وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 407 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات التي تنص علي توريد المبالغ المحصلة إلي البنك المركزي أو فروعه أو مراسليه أو إلي الخزينة العامة المختصة في آخر يوم عمل من كل أسبوع، أما إذا بلغت المتحصلات النقدية أيا كانت قيمتها في آخر يوم عمل من السنة المالية الجارية. وهاجم التقرير عدم قيام غالي بتحصيل مقابل تأخير عن المتحصلات التي تأخر بنك «باركليز» في توريدها إلي البنك بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية التي تنص علي أن تقوم المالية بتحصيل مبالغ تأخير عن المبالغ المحصلة التي يتأخر في توريدها عن المواعيد المقررة، ويراعي في تقدير ذلك أن يكون المقابل معادلاً لسعر الفائدة الساري كما يحدده البنك المركزي المصري ما لم تقض قوانين لفرض مقابل أعلي، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المبالغ نحو 7.867 مليون جنيه. وأكد التقرير استمرار بعض المآخد والسلبيات التي شابت حصر وربط وتحصيل الضرائب المنوط بالمصلحة تحصيلها والتي كشفت عنها فحوص الجهاز التي أجراها علي أعمال المصلحة ومأموريتها، وقد ترتب علي تلك السلبيات عدم ربط الضرائب والرسوم المقررة علي أوعية بلغت جملة ما أمكن حصره منها 2 مليار 901.727 مليون جنيه، وعدم تحصيل مستحقات ضريبية ومقابل تأخير بلغت جملتها نحو 120.821 مليون جنيه حصل منها نحو 688 ألف جنيه بناء علي توصيات الجهاز والباقي قدره 120.133 مليون جنيه محل متابعة للجهاز. وكشف التقرير أن قوانين غالي الضريبية أدت إلي إلغاء ضرائب كانت موجودة بالقانون رقم 14 لسنة 39 وهي ضريبة رؤوس الأموال المنقولة التي بلغت حصيلتها سابقاً ما يجاوز 5 مليارات جنيهات، وهذه الضريبة يحصل معظمها قطعياً بسعر 32% وذلك يدل علي مجاملة فاضحة للوزير لرجال الأعمال بالرغم من أنه أشاع إلي أن قانون الضرائب جاء ليخدم الفئة المظلومة بالمجتمع والوضع الحالي مليء بالسلبيات.
