تستأنف اليوم الأربعاء مأموريات الضرائب العقارية عملها فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تستمر فى عمليات إرسال الإخطارات بالربط الضريبى لمالكى الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بعد الانتهاء من إرسال ما يقرب من مليونى إخطار قبل إجازة عيد الأضحى. وكشف هانى قدرى دميان وزير المالية عن تحصيل مصلحة الضرائب العقارية 8 ملايين جنيه من إحدى المؤسسات التجارية العالمية بمصر، قيمة الضريبة العقارية المستحقة على فروعها التى تعمل بالسوق المصرية، وهو ما يعد أولى بشائر حصيلة القانون الجديد. وأكد الوزير حرص الحكومة على تيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة من المجتمع الإنتاجى، لافتا إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين بأحكامه سواء السماح بخصم نسبة تصل إلى 30٪ من إجمالى القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32٪ للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة، بما يسهم فى الحفاظ على ثروة مصر العقارية إلى جانب وضعه لحد إعفاء يتمثل فى إعفاء السكن العائلى حتى مليونى جنيه والوحدات غير السكنية حتى مائة ألف جنيه، وهو ما يعنى إعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة فى أنشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الإعفاء. وقال إن القانون كفل أيضا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة فى تقدير قيمة الضريبة، فمثلا أى مالك لوحدتين إحداهما سكن عائلى فهى معفية من الضريبة حتى مليونى جنيه كقيمة سوقية، أما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة، كما أن من حقه إذا ارتأى وجود مغالاة فى تقدير قيمتها ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة والمتخذة أساسا لحساب الضريبة وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة خمسين جنيها خلال ستين يوما من تاريخ استلام المطالبة ويرد المبلغ فى حالة الاستجابة لطلب الممول، لافتا إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجان طعن من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ضمانا لحيدتها. وأضاف إن قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لإشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص فى عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية ضمن أعضاء لجنة الحصر والتقدير المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية، فهى تتكون من رئيس اللجنة ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية وممثل عن المحافظة عضوا وآخر عن ممولى الضريبة يرشحه المحافظ.. كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه المطالبة وذلك أمام لجنة أخرى تسمى لجنة الطعن وحدد القانون فترة ثلاثين يوما لإصدار قرارها بقبول أو رفض الطعن، وأيضا فى هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة أخرى بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من إصداره.. كما أتاح القانون التظلم من قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية.
