تزايدت الشكاوي في الفترة الأخيرة ضد بعض المشروعات العقارية الكبري، فبينما لا تزال المشكلات تلاحق مشروع بيشو أميركان سيتي من مشكلات بسبب تسليم الوحدات السكنية للملاك دون إدخال المرافق الخاصة بالمشروع وعدم استلام باقي الملاك وحداتهم السكنية لتقاعس الشركة عن إكمال المرحلة الرابعة بالمشروع قام عدد كبير من حاجزي مشروع دجلة جاردنز بحدائق أكتوبر بتحرير محاضر ضد الشركة المالكة للمشروع بعد استلام وحداتهم بالمرحلة الأولي دون مرافق عند ذهابهم للشركة للاستفسار وعدوهم بإدخال المرافق ولم يستجب أحد لهم خاصة بعد توقف العمل في مشروعات الشركة بعد ثورة 25 يناير واستمرار الشركة في جمع النقود من الحاجزين والإعلان عن المشروعات الخاصة بها وانتشرت التساؤلات بين الحاجزين علي الصفحة الخاصة بالشركة علي «فيس بوك» دون أي إجابة من مسئولي الشركة. وقال محمود حسين أحد الحاجزين: إنه استلم شقته بالمرحلة الأولي ولكنه فوجئ بعدم وجود مرافق بالشقة وعندما سأل مندوب الشركة قال: إنها مسألة وقت وسيتم إدخال المرافق قريباً.. ولأنني أعمل بالخارج قررت الانتظار ولكنني استلمت منذ أربعة أشهر ولم يتم إدخال المرافق حتي الآن. وأضاف علاء محمد إنه استلم منذ 6 أشهر بالمرحلة الأولي ولكن إلي الآن لم تدخل المرافق بالإضافة إلي عدم رصف الشوارع المؤدية إلي المشروع.. ولا أعلم ماذا أفعل بعد أن دفعت جميع المستحقات المالية الخاصة بالشقة 110 آلاف جنيه. وأشارت مني حسين إلي أن أخيها يعمل في الخارج واستلم يوم 20 / 9 / 2010 بالمرحلة الأولي دون أي مرافق وعندما سألنا المهندس المسئول بالشركة قال: إنه بعد 6 أشهر سيتم إدخال المرافق بالمشروع وأن هناك بئر مياه كبيرة في أول المشروع بها مواتير للراغبين في إدخال مياه للشقة. وقال أحمد علي: يجب علي إدارة الشركة أن تنتبه إلي أن كل شاب قام بالتسجيل معهم علي وحدة سكنية فهي تعتبر مستقبله وحياته وتكوين أسرته التي يحلم بها وضياعها أو حتي تأخيرها دون مبرر سيؤدي إلي ثورة غضب شديدة ضد الشركة، لذلك أرجو التواصل معنا وإفهامنا الحقيقة فين. ومن جانبه قال المهندس صلاح حجاب خبير عقاري: إن الدولة عندما تتعاقد مع أحد المطورين العقاريين لإنشاء مدينة سكنية ينص العقد المبرم بينهما علي إما أن تلتزم الدولة بالمرافق الخارجية للمشروع وعلي الشركة المنفذة إكمال المرافق الداخلية وإما أن تقوم بجعل الأمر كله للشركة، بالإضافة إلي كل المشروعات التي يتم الإعلان عنها، يجب أن تعلن عن رقم الترخيص واسم المهندس القائم بأعمال البناء ليستطيع المشتري أن يتعرف علي ظروف المشروع كاملة قبل الشراء لتطبيق ما يسمي بالشفافية. وأضاف المهندس حسين الجندي خبير عقاري: إن مسألة المرافق هي مسئولية المالك وهو الذي يحدد بنود العقد الذي يوقعه مع الجهاز أو المحافظة فإذا كان العقد بالمرافق ترتفع قيمة الأرض بالرغم من أن أراضي هذه المشاريع تباع بأسعار رخيصة جداً، ولكن المالك يفضل أن تكون دون مرافق لعدم دفع الزيادة فلا يكون أمامه إلا حل من الاثنين إما أن يدخل المرافق عن طريق المشترين ووضع ثمنها تحت بند وديعة صيانة أو تأمينات كما يفعل الكثيرون الآن أو يماطل في إدخالها وفي هذه الحالة يجب علي الدولة أن تسارع في عمل التشريعات الجديدة المخصصة لبيع أراضي الدولة.
