مبنى مديرية التربية والتعليم القديم ببنى سويف يرجع تاريخه الى عام 1896 أصيب بشروخ وتصدعات بسبب عامل الزمن وأصبح عرضة للانهيار وصدر له القرار رقم 37 من الإدارة الهندسية بإزالة الدور الثانى وترميم باقى المبنى ورغم تنفيذ قرار الإزالة إلا أنه لم يتم ترميم المبنى مما أدى إلى تهدم جزئى وانهيار الواجهة البحرية وأصبح المبنى يشكل خطرا يهدد حياة المارة ووكراً للخارجين على القانون. قرر المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف إخلاء 1500 موظف كانوا مهددين بالموت بين لحظة وأخرى كما أحال المحافظ طلب الإزالة إلى المستشار القانونى بالمحافظة منذ شهرين إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن. وأصبح الوضع الحالى يشكل خطورة داهمة على المارة والجيران فمن المسئول إذا انهار المبنى على رءوس الأهالى ؟ وهل يدفع المواطنون والمارة الثمن ؟ رأى الخبراء والمختصين والمكاتب الاستشارية للأساسات والإنشاءات يؤكد ضرورة إزالة المبنى بالكامل إلا أنه لم يتم تنفيذ شىء حتى هذه اللحظات. وأوصى التقرير الفنى الاستشارى للمهندس يحيى خليل مدير المكتب الاستشارى للأساسات والإنشاءات أن المبنى يجب إزالته حتى سطح الأرض تحت إشراف مهندس نقابى متخصص مع عمل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات والجيران وذلك لقدم العقار وانتهاء عمره الافتراضى وأن عناصره الإنشائية فقدت تماسكها نتيجة ضعف الأساسات والرشح وأسباب أخرى منها سوء حالة الصرف الصحى وسوء الاستخدام وعدم إجراء الصيانة المستمرة بطريقة علمية وخوفاً من الانهيار المفاجئ للمبنى نرى ضرورة إزالة المبنى حتى سطح الأرض وذلك لعدم جدوى الترميم أو التدعيم للمبنى. طالب اهالى الشوارع المحيطة بسرعة تدخل المسئولين لإزالة المبنى حتى لا تقع الكارثة ويسقط فوق رءوس المواطنين والمارة خاصة ان المبنى يحتل ثلاثة شوارع مزدحمة وآهلة بالسكان ويناشدون المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف التدخل لإزالة المبنى لأنه لا يصلح للترميم وأصبح يشكل خطورة على حياة الناس ووكرا يختبئ به الخارجون على القانون.
