عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزراء التخطيط، الصحة، التعليم العالى، والإسكان، ومدير أمن القاهرة، وعدد من الخبراء، لبدء تطوير مجمع مستشفيات قصر العينى القديم. فى بداية الاجتماع كلف رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، بالإعداد لعقد مؤتمر موسع، يحضره أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، والعاملون بمستشفيات قصر العينى، لطرح رؤاهم وأفكارهم ومطالبهم المختلفة للتطوير، مشيرا إلى أن مقترحاتهم ستكون لها أولوية فى التنفيذ. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من أعمال التطوير المقرر البدء فيها، هو إعادة القيمة العلمية والحضارية والخدمية لهذا المجمع العلمى الطبى الكبير، وذلك بتطوير الإنشاءات والتجهيزات ونظم التشغيل مع استحداث الأنظمة وتطوير الخدمات للمواطنين، واستمرار كفاءة التشغيل لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتعليمية. وخلال الاجتماع تم عرض تقرير شامل على رئيس مجلس الوزراء، شمل عدد المبانى الطبية والتعليمية، والخدمية والإدارية، ونسبة كل منها من إجمالى مساحة مجمع مستشفيات القصر العينى القديم، بالإضافة إلى عدد الأسرة، وغرف العمليات، والرعاية المركزة، وعدد حالات الدخول والتردد، والطوارئ، وتوزيع عدد المرضى من المحافظات المختلفة، وغيرها من بيانات الوضع الراهن المهمة، التى ستفيد فى أعمال التطوير. وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن تطوير مجمع مستشفيات القصر العينى القديم حلم سنعمل على تحقيقه، لتقدم خدمات تعليمية وعلاجية على أعلى مستوى، وسنبدأ بخطوات سريعة وملموسة سيشعر بها المستفيدون، مثل الاهتمام بالأمن، والنظافة، وأماكن انتظار المرضى، وضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس على مدار اليوم. من ناحية اخرى أصدر رئيس الوزراء، قرارا بتعديل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمى 671 لسنة 2012 و1658 لسنة 2014 بشأن انشاء المجلس القومى لشئون الاعاقة، حيث نص التعديل الجديد على ما يلي: «ينشأ مجلس قومى يسمى (المجلس القومى لشئون الإعاقة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له فى باقى المحافظات. ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوى الاعاقة، وعضوية عشرة من ذوى الخبرة فى مجال شئون الاعاقة نصفهم على الاقل من ذوى الاعاقة». وأكدت د.غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم العمل حاليا على تحقيق عدة أهداف تخدم المعاقين، أولها، سرعة الانتهاء من صياغة قانون المجلس بما يضمن استقلاله ويتفق مع الدستور، ووفقا لطموحات أصحاب الشأن من ذوى الإعاقة وعلماء وخبراء المجال، وثانيها، اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة وما يضمن حقوقهم المشروعة فى العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعى واقتراح التشريعات والسياسات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفقا للدستور، وأخيرا، ضبط ومراجعة أعمال المجلس، والعمل على إعادة هيكلته بما يضمن تفعيل دوره كمؤسسة مختصة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقادرة على القيام بدور فاعل ومؤثر على المستويين المحلى والدولى. وفى نفس السياق قالت وزيرة التضامن: إنه تم التواصل مع وزارة الإسكان وتم الاتفاق على صياغة قرار يعرض على مجلس الوزراء بتخصيص 5% من إسكان الأسر الأولى بالرعاية للمعاقين تأكيدا على حقوق ذوى الإعاقة فى مشروعات الإسكان بالدولة.
