تصاعدت حدة الأزمة التى يشهدها المصريين الأحرار، حيث توالت الاستقالات على الحزب، حيث قدم البرلمانى السابق علاء عبد المنعم القيادى بحزب المصريين الأحرار والبرلمانى السابق باستقالته من الحزب، وأشار إلى أن رأس المال يتحكم فى الحزب وسياساته، مضيفا: «هذا لا يصلح ولا يجب أن يحدث داخل أى حزب سياسى». وتأتى استقالة عبد المنعم تضامنا مع د. أحمد سعيد رئيس الحزب المستقيل وعدد من أعضاء المكتب السياسى الذين تقدموا باستقالتهم مثل راوى تويج ود.إبراهيم نجيب وعمر سليمان. وهاجم عبد المنعم طريقة إدارة الحزب ومؤسساته بقوله: «دور مؤسسات الحزب استشارى وغير ملزم والقرار نهائى لمن يمول الحزب»، فى إشارة إلى المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب. وكشف عن أن الحزب بصفته الاعتبارية لا يملك تمويلا يخصه بقوله: «التمويل يتم عبر رجال أعمال أو أشخاص»، مضيفا: «هؤلاء ممولون يريدون أن يسيطروا على الحياة السياسية باستخدام رأس المال». وأكدت قيادات المصريين الأحرار أن مؤسسات الحزب لا تطبق اللائحة الداخلية وأن قرارات مجلس أمناء المصريين الأحرار والتى تلت الاستقالات الجماعية بالحزب غير لائحية، حيث نصت المادة 110 على أنه حال استقالة رئيس الحزب يتم إجراء الانتخابات وإذا تعذر ذلك يتولى السكرتير العام صلاحياته. ورفضت قيادات الحزب تولى عضو مجلس الأمناء الغزالى منصب الرئيس المؤقت لمدة 3 شهور استنادا إلى نص المادة 58 والتى نصت على أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمناء تولى أى منصب سياسى أو تنظيمى داخل الحزب. وتسبب التراشق الإعلامى فى إصدار عصام خليل السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار قرارا بمنع أعضائه من التحدث لوسائل الإعلام، واستند خليل فى قراره للائحة الداخلية للحزب والتى تنص على أنه لا يجوز الحديث لوسائل الإعلام إلا بعد تفويض من قيادات الحزب ممثلة فى رئيسه المؤقت د.أسامة الغزالى حرب وعصام خليل السكرتير العام وشهاب وجيه المتحدث باسم الحزب. وهدد السكرتير العام بإحالة من يخالف هذا القرار إلى لجنة الانضباط الحزبى ويأتى ذلك على خلفية اشتعال الحرب الكلامية والهجوم المتبادل بين قيادات الحزب بعد استقالة رئيس الحزب د.أحمد سعيد وأعضاء المكتب السياسى اعتراضا على ما اسموه «الانفراد باتخاذ القرار من جانب السكرتير العام عصام خليل». ودخلت قيادات حزب الجبهة الديمقراطية الذى اندمج مؤخرا مع حزب المصريين الأحرار على خط الأزمة الداخلية للحزب، وقالت مصادر: إن وثيقة الاندماج بين المصريين الأحرار والجبهة لم تطبق على أرض الواقع. ومن المقرر أن تعقد قيادات الجبهة اجتماعا لبحث الموقف بعد الأزمة التى يشهدها الحزب، وأشارت المصادر إلى أن الجبهة لم يتنازل عن تطبيق الوثيقة. ومن المقرر أن يعقد الحزب اجتماعًا نهاية الشهر الجارى لبحث الموقف من الاستقالات التى تعرض لها خلال الفترة السابقة.
