وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، على إعارة المستشار عبد المجيد محمود الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والنائب العام السابق، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للعمل مستشارا بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبي، والتى تعد أعلى مؤسسة قضائية بالعاصمة. وينتظر أن يغادر المستشار عبد المجيد محمود القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، متوجها إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد حصوله على موافقة مجلس القضاء الأعلى وإيذانا ببدء عمله بمحكمة النقض بأبو ظبي. ويعد المستشار عبد المجيد محمود أحد أبرز رجالات القضاء المصرى ممن شغلوا منصب نائب عموم مصر، ومشهود له فى الوسط القضائى بالكفاءة العالية وحسن التصرف وإعلاء قيمة العدالة فوق كل اعتبار، خاصة خلال فترة عمله نائبا عاما اعتبارا من عام 2006 وحتى 22 نوفمبر 2012، قبل أن يتم عزله من منصبه بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى استصدر إعلانا دستوريا بغية التخلص منه خصيصا، بناء على تعليمات من قيادة جماعة الإخوان، بعد أن سبقتها محاولة فاشلة قبل شهر واحد لإقصائه من المنصب عن طريق تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان رغما عن إرادته. وأمضى المستشار عبد المجيد محمود معظم تاريخه فى العمل بالنيابة العامة وتدرج فى مناصبها المختلفة، حيث عمل بجميع المواقع ذات الأهمية القصوى بالنيابة، كمحام عام لعدد من النيابات، فى مقدمتها نيابة استئناف القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا لفترة طويلة تولى خلالها التحقيق والمرافعة أمام المحاكم فى العديد من القضايا الكبرى التى شهدتها مصر، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف التى شهدتها مصر خلال حقبتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ثم العمل بإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، ثم نائبا عاما مساعدا.