شكل مجموعة من أساتذة القانون بجامعة الإسكندرية لجنة لملاحقة المتهمين بقتل الثوار في المحافظة، والمشاركة في الإدعاء بالحق المدني ضد المتهمين من ضباط الشرطة وعلي رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، وعادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي وأربعة من ضباط مباحث الإسكندرية، لاتهامهم بالقتل العمد للمتظاهرين والشروع في قتل آخرين. وتضم اللجنة د.مصطفي أمين وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ود.عوض محمد عوض أستاذ القانون الجنائي بالكلية، في حين تشارك النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية في هيئة الادعاء، وكذلك حركة محامون ضد الفساد التي يمثلها حسن صبحي منسق الحركة وحسني دويدار وعبدالعزيز الدريني مقرر لجنة الحريات واللجنة الثقافية بالحركة. وقد أشار خالد بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية إلي أن المركز يسعي لعقد جلسات قانونية لتفعيل قانون جرائم القتل السياسي والمشاركة القانونية في ملاحقة قاتلي «الثوار». تشارك النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية في هيئة الادعاء بالحق المدني في مواجهة ضباط الإسكندرية المتهمين بقتل الثوار وعلي رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق وعادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي وأربعة من ضباط مباحث الإسكندرية لاتهامهم بالقتل العمد للمتظاهرين والشروع في قتل آخرين. وسينضم لهيئة الإدعاء كل من عبدالعزيز الدريني مقرر اللجنة الثقافية وحسني دويدار مقرر لجنة الحريات وحسني صبحي أمين الصندوق والمنسق العام لحركة محامون ضد الفساد.