قرر عدد من القيادات النقابية والعمالية تنظيم حملات للمطالبة بانهاء الخلافات القائمة داخل الحركة النقابية خاصة قبل الاعداد للانتخابات البرلمانية القادمة وتوحيد الاتحادات العمالية فى صف واحد. وعقدت امس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل مؤتمراً حول القضايا والمشاكل التى تواجه الحركة النقابية تمت فيه المطالبة بتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات . وطالب عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، ممثلى النقابة بالاسكندرية بأن يكونوا أكثر جدية، والعمل على التواصل المستمر من أجل مصالح العمال. وشدد على أهمية تفعيل دور سكرتارية المرأة العاملة فى النقابة، نظرا لدورها المحورى فى العمل الخدمى والنقابى وكذلك على المستوى السياسي، مشيرا إلى أن مشاركة المرأة أمر مهم فى المرحلة الراهنة. ولفت «الجمل» إلى أن الوضع الحالى يستوجب التعامل بشكل مختلف، خصوصا فى ظل ما يعانيه قطاع التشييد والبناء مثل بقية قطاعات الدولة من التأثر السلبى بالاوضاع التى تمر بها البلاد، الأمر الذى تسبب فى تراجع الانتاجية، موضحا أن المشروعات التنموية التى بدأت فى مصر سيكون لها مردود جيد على قطاع التشييد والبناء باعتباره «قاطرة التنمية». وأضاف «يجب ألا يكون خلافنا فى أى قضية ضد مصلحة البلد، ولكن يجب أن يكون فى النهاية من أجل المصلحة العامة للبلاد من خلال إرساء مبادئ جديدة هدفها الوصول إلى غد أفضل». وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يفتح مجالات أكبر فى العمل، بالاضافة لتوفير العديد من فرص العمل ومن ثم المشاركة فى الحد من أزمة البطالة، لافتاً إلى أن ال24 مدينة الجديدة التى تعتزم الحكومة إنشاءها فضلا عن مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون له مردود ايجابى فى عملية التنمية. وطالب «الجمل» بضرورة توحيد الأهداف، مشددا على رؤساء اللجان النقابية بشركات التشييد والبناء بالاسكندرية بضرورة التواجد بين العمال باستمرار والتفانى فى العمل من أجل المصلحة العامة، وتقديم الخدمة بشكل أفضل لكافة العمال. وأوضح رئيس النقابة أن هناك حاجة ماسة لتغيير مفاهيم الشباب نحو العمل غير المنتظم، خصوصا فيما يتعلق بالعمل فى بعض الحرف مثل البناء والبلاط وغيرهما من المهن. وقال «مشروع قناة السويس الجديد قطع الطريق على بعض الجهات الخارجية فى ايجاد بديل لقناة السويس القائمة»، لافتا إلى أن المشروع سيساهم فى الحد من البطالة، خصوصا فى ظل ما تعانيه مدن القناة من ارتفاع فى معدلات البطالة. ونوه «الجمل» لأهمية انتقاء القيادات العمالية المرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة حتى يكونوا ممثلين حقيقيين للعمال، خصوصا أن البرلمان القادم سيقع عليه عبء العديد من التشريعات التى تمس العمال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وفيما يتعلق بمشروع قانون العمل المطروح للنقاش، أكد رئيس النقابة أن القانون عليه العديد من التحفظات، منتقدا طريقة الحوار المجتمعى التى تقوم بها وزارة القوى العاملة فى المناقشة، خصوصا فيما يتعلق بمشاركة بعض القوى التى لا علاقة لها بالقانون مثل منظمات المجتمع المدني. وهاجم «الجمل» القانون، قائلا «مشروع قانون العمل الحالى يسعى لهدم كيان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتمرير التعددية النقابية التى ستؤدى حتميا لحالة من الفوضى الخلاقة التى ستؤدى لتفتيت المجتمع».
