عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار لقاء مع وانج وى وزير الخارجية الصينى خلال جلسة المباحثات التى عقدت فى القاهرة ونظمتها وزارة الخارجية، وذلك لبحث سبل دعم العلاقات الاستثمارية بين مصر والصين. حضر اللقاء كل من السفير سامح شكرى وزير الخارجية، والأستاذ منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة، والدكتور محمد حامد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى. كما حضر اللقاء السيد سفير الصين فى القاهرة، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الصينية فى مصر. استعرض سالمان الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل إعادة الهيكلة الضريبية وإصلاح منظومة الدعم، وأثر تلك الإجراءات على الاقتصاد المصرى حيث استهدفت الحكومة خفض عجز الموازنة خلال العام المالى 2014/2015، وزيادة الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية، مؤكداً أن مصر قد نجحت خلال الفترة من يوليو 2013 حتى مارس 2014 فى تحقيق استثمار أجنبى مباشر بلغ 4.7 مليار دولار، مؤكداً أن إجراءات الحكومة تهدف إلى تحقيق معدل نمو مطمئن. وأكد وزير الاستثمار عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والصين منذ أكثر من خمسين عاماً حيث كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية عام 1956، واحتفل البلدان فى عام 2006 بمرور 50 عاما على بداية العلاقات المصرية - الصينية. وأشار سالمان إلى أن الصين شريك هام لمصر فى مجال الاستثمار حيث بلغ عدد الشركات العاملة فى مصر والتى تساهم فيها الاستثمارات الصينية 1197 شركة حتى مايو 2014 بمساهمات فى رءوس أموال تبلغ 473 مليون دولار تقريباً، وعمالة تصل إلى 10000 عامل. كما أوضح وزير الاستثمار أن مصر تطمح إلى زيادة التعاون الاستثمارى بين مصر والصين من خلال جذب المزيد من رءوس الأموال الصينية إلى مصر والتى يمكن أن تشارك فى عدد من المشروعات العملاقة التى تنوى مصر البدء فيها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى تنوع هذه المشروعات لتشمل قطاعات عديدة مثل البترول والطاقة الجديدة والمتجددة، والإسكان، والسياحة، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، كما تشمل مشروعات تنموية فى مجالات النقل والكهرباء والبنية التحتية. ونوه وزير الاستثمار إلى الاستثمارات الصينية فى بعض المشروعات المهمة مثل تنمية المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس حيث تعمل شركة التطوير بالمنطقة على تنمية مساحة 6كم2 بإجمالى استثمارات مخططة تبلغ 500 مليون دولار ويتوقع أن تجذب المنطقة بعد تنميتها استثمارات تبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة القادمة. وأكد وزير الاستثمار إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار وذلك بسبب ارتفاع معدل العائد على الاستثمار حيث تحتل مصر المركز الثانى عالمياً من حيث ارتفاع معدل العائد على الاستثمار، مؤكداً أن الحكومة المصرية تقف بجانب الاستثمارات الجادة وتعمل على تذليل العقبات أمامها فى سبيل دخول تلك الاستثمارات إلى مصر.
