يواجه حزب النور تجدد الاتهامات بالتأسيس على أساس دينى يعرضه للحل بحكم الدستور الذى يحظر قيام أحزاب على أساس دينى حيث يعيش الحزب حالة ترقب انتظارًا لحكم القضايا فى الدعوى القضائية المقدمة إلى محكمة القضاء الإدارى بحظر أنشطة جميع الأحزاب القائمة على أساس دينى، ومن المنتظر الفصل فى الدعوى أوائل أغسطس المقبل. وتستند الدعوى إلى المادة 54 من الدستور الجديد التى تنص على أنه للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى أو تفرقة بين المواطنين بسبب الأصل أو الطائفة أو ممارسة أى نشاط سرى أو معاد لمبادئ الديمقراطية. ويتخوف قيادات حزب النور من صدور حكم قضائى سلبى بحقهم بمنعهم من خوض المنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولكن يبقى السؤال هل إذا استطاع النور ضم أعضاء أقباط له سيستطيع الإفلات من تلك الخطة أم سيقع تحت طائلة الحظر. إيهاب الخولى المحامى بالنقض يرى أن دستور 2014 يعطى الحق للقضاء بحل الأحزاب القائمة على أساس دينى ومن بينها حزب النور الذى أعلن منذ لحظة ميلاده الأولى أنه الذراع السياسية للدعوة السلفية ويحكم بالشريعة فى جميع مواقفه السياسية وأنه يميز بين الأفراد على أساس دينى بدليل المادة الثانية من الدستور التى حاربوا لتغييرها لتكون هى المرجعية الأساسية للحكم ولكنهم فشلوا. وأكد الخولى أن القضية تنظر منذ عدة أشهر ولم يتم البت فيها بعد ولم يقدم الحزب ما يثبت انضمام أعضاء أقباط إليه ذلك الحين فإذا قدموا فى اللحظات الأخيرة ما يثبت انضمام أقباط إلى الحزب سيكون ذلك بمثابة تحايل على القانون والدستور ولن يجدى لأنه الحزب قائمة ومعروف بأنه الذراع السياسية للدعوة السلفية. وأكد د.محمد إمام الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن تلك الثغرة لا تقضى من حل الحزب لأنه يخلط الدين بالسياسية ويستخدمون الدعاية الدينية فى الانتخابات البرلمانية وهو ما حظره الدستور الجديد ذلك بالإضافة لإعلانه فى جميع وسائل الإعلام وللرأى العام بأنه الذراع السياسية للدعوة السلفية وذلك كفيل بالقضاء بحله. وردًا على تلك الاتهامات قال طلعت مرزوق نائب رئيس حزب النور للشئون القانونية إنه لا توجد أى ورقة تثبت أو تنص على أن الحزب على أساس دينى أو تقتصر عضويته على أصحاب عقيدة دينية واحدة أو أن لوائح الحزب لا تضع شروطًا لشغل المناصب القيادية أن ينتمى لدين بعينه أو متخصص فى دراسة العقيدة أو الشريعة ولا تنص على أن قرارات الحزب لا تعتمد إلا بعد موافقتها من جهة أو هيئة أخرى دينية، مشيرًا إلى الدعوة السلفية ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقتها ولا يجوز مخالفة تلك الجهة. وأضاف مرزوق أن الحزب لا يكرس خدماته لأبناء طائفته ويميزهم فى المجتمع بل يقوم بتقديم مساعدات وخدمات للجميع سواء وجميع تلك الشروط ليكون الحزب دينيًا ليست موجودة فى الحزب.
