وافق هانى قدرى دميان وزير المالية على إتاحة مبلغ 3.626 مليار جنيه، إلى جانب ضمانات حكومية بقيمة 112 مليون دولار و146 مليون جنيه لعدد من الجهات العامة لضمان توافر جميع السلع والخدمات العامة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر. وتشمل المبالغ المالية التى أتاحتها وزارة المالية نحو 1.5 مليار جنيه قيمة الدفعة السادسة لشراء القمح المحلى تحول مناصفة لهيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعى، وهو ما يرفع إجمالى المبالغ المحولة لشراء القمح المحلى إلى نحو 10 مليارات جنيه وهو أعلى مستوى يخصص لموسم توريد القمح المحلى طوال السنوات الماضية وذلك تشجيعا على زراعة القمح أهم محصول استراتيجى لمصر. كما وافق وزير المالية على تقديم ضمانات مالية حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 67 مليون دولار لاستيراد 60 ألف طن قمح ضمن خطة لوزارة التموين لتعزيز مخزون مصر الاستراتيجي، واستيراد 41 ألف طن زيت طعام إلى جانب إصدار ضمان حكومى للهيئة بقيمة 146.7 مليون جنيه لشراء 220 ألف طن زيت طعام من السوق المحلية، وللسكر التموينى. وفى السياق ذاته وافق وزير المالية على سداد مستحقات لشركة السكر من تسليمات السكر التموينى بمبلغ 600 مليون جنيه حولت لها الشهر الحالى ليصل إجمالى ما تم سداده لتسليمات السكر التموينى خلال العام المالى الحالى لنحو 5 مليارات جنيه، إلى جانب إتاحة 100 مليون جنيه نقدا لهيئة السلع التموينية تحت حساب الأرز التموينى ليرتفع إجمالى ما تم تحويله نقدا للهيئة لهذا الغرض إلى مليار و450 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى. فى إطار دعم جهود قطاع البترول وافق هانى قدرى على تقديم ضمانات حكومية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بقيمة 45 مليون دولار لتسهيل عمليات استيراد غاز مسال من إحدى الشركات النرويجية، إلى جانب إتاحة مبلغ مليار و114 مليون جنيه قيمة دفعة شهر يونيو ضمن آلية فك التشابك المالى بين قطاعى الكهرباء والبترول، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة لقطاع البترول مقابل كميات المواد البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء لنحو 13.280 مليار جنيه وهو كامل المبلغ المدرج بالموازنة العامة لهذا الغرض. من ناحية أخرى وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لصرف مستحقات شركات إدخال الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والصناعية، ليصل بذلك جملة ما تم إتاحته لهذا الملف لنحو مليار جنيه. كما وافق الوزير على إتاحة 62.5 مليون جنيه من الدعم المدرج لشركات مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين لتصل جملة ما تم إتاحته 700 مليون جنيه.
