أوشك مجلس الدولة على الانتهاء من مراجعة قانون الانتخابات البرلمانية تمهيدًا لاستكمال باقى إجراءات إصداره وقال د. عبد العال أستاذ القانون وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور وعضو لجنة تعديل القانون إن هناك اتجاهًا لإصداره قبل تنصيب الرئيس الجديد. وكشف د. عبد العال عن ان مطالبات الأحزاب بصياغة قائمة موحدة غير دستورية استنادًا إلى نص المادة 102 من باب السلطة التشريعية بالدستور والتى تنص على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية. وتضيف المادة «ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5٪ ويحدد القانون كيفية ترشيحهم ولفت إلى أن المادة الدستورية تعنى أن تقسيم المحافظات إلى 8 قطاعات فى نظام الدوائر دستورى بقوله» هذا يساعد على تمثيل 6 فئات مجتمعية الجمهورية مترابطة اقتصاديًا، واجتماعيًا حتى لا تبتبلع القاهرة كل التمثيل. وأضاف عبد العال عقب وصول ملاحظات الأحزاب ستتم مراجعتها مع ملاحظات مجلس الدولة تمهيدًا لإصدار التشريع وأشار إلى أن اللجنة استجابت لعدد من مطالب الأحزاب مضيفًا قمنا بتعديل المادة الخاصة بالموطن الانتخابى بحيث لا يتم ربطها بالرقم القومي. ولفت إلى أن اللجنة أخذت فى اعتبارها أن يصدر تشريع دستورى حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية مضيفًا اجراء الانتخابات بنظام 80٪ للفردى و20٪ للقائمة دستورى وانجلترا تأخذ بالنظام الفردى. الجدير بالذكر أن عددًا من الأحزاب والقوى السياسية كانت قد شكلت لجنة تضم رؤساء الأحزاب الفاعلة فى المجتمع وفقًا لنتائج انتخابات مجلس الشعب الماضية لدراسة قانون الانتخابات حتى يكون محلًا للتوافق الوطنى. مشددة على ضرورة إرجاء إصدار هذا القانون لحين انتهاء اللجنة من عملها وشارك فى اتخاذ هذا الموقف حزب الوفد والجمعية الوطنية للتغيير والكرامة والمؤتمر والناصرى وعدد من الأحزاب اليسارية بخلاف حزب الإصلاح والتنمية والمحافظين. فيما اتسعت حدة الانقسام بين الأحزاب السياسية المصرية حول قانون الانتخابات البرلمانية، ففى الوقت الذى أعلن فيه 11 حزبًا رفضها للقانون واعتراضها على منح القوائم الحزبية 20٪ فقط من القوائم وفى مقدمة الأحزاب المعترضة الوفد والمصريين الأحرار، والتجمع والدستور فإن كتلة «الأحزاب المدنية التى تضم عددًا من الأحزاب الأقل تأثيرًا ومنها حزب الشعب المصرى الديمقراطى والأحرار والجيل وشباب مصر موافقتها على مشروع القانون. فيما انقسمت الأحزاب الدينية بين صامت ورافض حيث رفض حزب النور مشروع القانون. قال ناجى الشهابى المنسق العام للتيار المدني الاجتماعي ورئيس حزب الجيل إن التيار وافق فى اجتماعه الأخير على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 480 مقعدا للنظام الفردى موزعة على 266 دائرة و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة موزعة على 8 دوائر. ومن جانب آخر قالت مصادر بمجلس الدولة إنها أرسلت مشروعي قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى الرئيس عدلي منصور تمهيدًا لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
