قررت اللجنة العليا لإضراب الأطباء بحث خطوات تصعيدية جديدة ضد الحكومة لتجاهلها مطالب المهن الطبية خلال اجتماعها اليوم، وذلك فى الإضراب الجزئى للمهن الطبية الذى بدأ 8 مارس الماضى بكافة المستشفيات الحكومية، وجاء ذلك بعد بدء الإضراب الإدارى عن استخراج الشهادات الطبية الخاصة بكافة الإجراءات الصحية الثلاثاء الماضي. فيما حذرت اللجنة العليا للإضراب الحكومة من حالة الغضب المكتومة داخل الأطباء وأن الوضع لا يحتمل وعلى وشك الانفجار مما قد يؤدى الى كارثة، وأن اللجنة قد بذلت كل ما فى وسعها لإنجاح المفاوضات، وأنها ماضية فى طريقها حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأطباء. ومن جانبه، أكد د. هيثم عبدالعزيز المتحدث الرسمى للجنة العليا لإضراب المهن الطبية ل«روزاليوسف» أن التصعيد الثانى للإضراب الجزئى للمهن الطبية بمثابة إيصال صوت الاعتراض على المماطلة التى تتبعها الحكومة خاصة أن الأمر لا يحتاج كل تلك المناقشات والمفاوضات، مضيفا « نأمل أن يحظى مشروع الكادر بالقبول فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل خاصة أن الامر يحتاج فقط لنظرة جادة لصحة المريض المصري، فالصحة أحد أضلاع الأمن القومى للدولة وأن هناك ضرورة لتطبيق الشق الإدارى للقانون من الشق المالى الذى نقبل كأعضاء مهن طبية تطبيقه على مراحل». وأشار عبدالعزيز إلى إمكانية التصعيد فى الإضراب الإدارى من خلال منع إصدار شهادات الوفاة والميلاد التى تم استثناؤها من الإضراب الحالى أو اللجوء إلى طرق تصعيدية أخرى لحين تنفيذ مطالب المهن الطبية من إقرار قانونى كادر المهن الطبية وتأمين المستشفيات وزيادة نصيب الصحة فى موازنة العامة للدولة فضلا عن إنشاء الهيئة العليا للدواء من أجل تحسين المنظومة الصحية.
