اقتنصت ثلاثة بنوك حكومية كبرى قيمة تقدر بنحو 7.5 مليار جنيه من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه لتنشيط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بنسبة 75%. وأعلن البنك الأهلى، أكبر بنك حكومى، أنه خصص ثلاثة مليارات جنيه فى إطار المبادرة التى بدأ العمل بها بدءًا من أمس الأول، كما كان بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى، قد أعلن منذ أسبوع عن تخصيص قيمة مماثلة، فى حين خصص بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومى، نحو 1.5 مليار جنيه. وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى: إن مصرفه بدأ أمس الأول فى إطلاق منتج التمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل بهدف شراء وحدات سكنية قائمة لجميع مدن المجتمعات العمرانية الجديدة ومشروعات الإسكان التى تقام لمحدودى ومتوسطى الدخل على مستوى الجمهورية. وأوضح أن مصرفه خصص لهذا الغرض مبلغ ثلاثة مليارات جنيه يتم منحها بسعر عائد منخفض وبمدة سداد طويلة تصل إلى عشرين عاما، ويستهدف هذا المنتج تقديم تمويل للأفراد من الموظفين وأصحاب الأنشطة التجارية وأصحاب المهن الحرة الذين لا يملكون وحدات سكنية حيث يبلغ الحد الادنى لقيمة التمويل مبلغ 30 ألف جنيه. وحدد البنك المركزى فى مبادرته المستفيدين من التمويل، حيث أشار إلى أن من له الحق هم الأفراد محدودو الدخل حيث يتم منحهم التمويل بسعر عائد مدين قدره 7 %سنويا لشراء وحدات سكنية تصل قيمتها لمبلغ 120 ألف جنيه. كما يستفيد أيضا من هذا التمويل الأفراد متوسطو الدخل حيث يتم منحهم التمويل بسعر عائد مدين قدره 8% سنويا لشراء وحدات سكنية لا تتجاوز قيمة أى منها مبلغ 300 ألف جنيه. وتعليقًا على استحواذ البنوك العامة على الحصة الأكبر من مبادرة التمويل العقارى، قال أحمد آدم المحلل المصرفى إن ذلك يعد أمرًا ايجابيًا حيث إن هذه البنوك هى الأكثر انتشارًا فى السوق المحلية من خلال الفروع المتواجدة فى جميع المحافظات والتى من الممكن من خلالها توفير الخدمة بسهولة للمواطنين.
