تقدمت جبهة الإصلاح الصوفي ومنظمة المجلس الصوفي العالمي لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدد من المطالب للطرق الصوفية علي رأسها إقالة عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق باعتباره معينًا بالإجبار من الحزب الحاكم السابق، وبناء مقر جديد للمشيخة العامة للطرق الصوفية بدلا من تواجدها في شقة بحي الحسين رغم وجود قطعة الأرض المخصصة لهذا الغرض. وأكد الالتماس الذي قدمه محمد الشهاوي شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية للمجلس العسكري أن مشايخ الطرق الصوفية يعانون من تجاهل الدولة تجاههم فهم محرومون من أبسط الحقوق وبالتالي فهم مقصرون في أداء المهام التي من المفروض القيام بها علي أحسن وجه لعدم توافر الإمكانيات. وطالب الالتماس بزيادة نسبة الطرق في حصيلة صناديق النذور حيث إن إيراد المشيخة العامة للطرق الصوفية يتمثل في 10% من حصيلة صندوق النذور فقط والباقي 90% تذهب لوزارة الأوقاف وتدخل في ميزانيتها دون وجه حق علما بأن الطرق الصوفية هي التي تحتفل بأصحاب هذه الأضرحة كموالد رغم أن موارد الطرق الصوفية محدودة للغاية تتمثل في مبلغ ثلاثين ألف جنيه إعانة نقدية من رئاسة الجمهورية اعتبارًا من عام 1976 ولم تتحرك ولم يرتفع هذا المبلغ حتي تاريخه. كما طالب الالتماس بإصدار قرار لمنحهم علاجًا علي نفقة الدولة وبزيادة تأشيرات الحج المخصصة للطرق حيث يتم تحديد 130 تأشيرة حج من كل عام لجموع المنتمين للطرق الصوفية توجه إلي المشيخة العامة للطرق الصوفية لتغطية الأعداد الهائلة والتي تصل إلي حوالي 15 مليون مواطن مصري تقريبًا.
