تمهيدًا لبدء إجراءات صرف المعاش الاستثنائي المقرر لأسر الشهداء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضوابط لاستخراج شهادات وفاة شهداء يناير. وقال مصدر بوزارة المالية إن الضوابط تأتي في ضوء تعذر تحديد أعداد المتوفين والمصابين في أحداث الثورة بسبب قيام أهالي بعض المتوفين باتخاذ إجراءات الدفن دون الرجوع للنيابة العامة مع امتناع عدد من المصابين عن إبلاغ النيابة العامة بشأن إصاباتهم في الأحداث. ودعت وزارة المالية أسر الشهداء لسرعة استخراج تلك الشهادات من النيابة العامة لبدء إجراءات صرف المعاشات الاستثنائية التي قررها رئيس مجلس الوزراء لأسر الشهداء بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة علي أن يتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش عن الشهيد طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية يتم صرف 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين. وعن ضوابط استخراج تلك الشهادات أشار المصدر إلي أن وزارة المالية تلقت نسخة منها وهي تشدد علي وجوب تقدم ذوي الشأن فقط إلي النيابة العامة للحصول علي شهادة تثبت أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة خلال المظاهرات، علي أن تحرر هذه الشهادة من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.