حسمت قيادات المعارضة موقفها من التعديلات الدستورية في لجان الاستفتاء الذي أجري بالامس والذي أظهر انقساما واضحا بين صفوفها ما بين المصوتين ب«نعم» وأخرين أصروا علي «لا». وقال د.حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر الذي أدلي بصوته في مدرسة الليسيه بمصر الجديدة وأنه رفض التعديلات مستنكرا دعوات جماعة الاخوان بتمرير الدستور الحالي الذي قال إنه يعد ترقيعا غبر مقبول، ويمنح دستور 71 الشرعية، مشيرا إلي أنه في حال اقرار تلك التعديلات سيضطر للاستعداد سريعا للانتخابات البرلمانية خوفا من سيطرة الاخوان عليها. وأكد علاء عبدالعظيم أمين عام الحزب الجمهوري الحر أن قيادات حزبه اتفقت علي رفض التعديلات الدستورية المقترحة تحت شعار «لا لعودة النظام الفاسد.. لا لترقيع الدستور.. لا لبناء دولة الإخوان الجديدة». واتفق معه وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي الذي أكد تصويته ب«لا» رافضا أن يكون هناك أي موافقة علي تعديل جزئي للدستور، مشيرا إلي حاجة البلاد إلي دستور جديد لعهد جديد لا يكون له أي علاقة بالنظام البائد. بينما وافق أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر علي التعديلات لافتا إلي أنه قال «نعم» في احدي لجان برج العرب في محافظة الاسكندرية أثناء جولة قام بها لشباب الحزب في أمانة الحزب بالاسكندرية وحسثهم علي تأييد التعديلات. وقال ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر إنه قال «لا» في إحدي اللجان بمدرسة القومية بالزمالك. وأدلي ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بصوته مؤيدا التعديلات الدستورية في إحدي لجان مدينة الرحاب بالقرب من منزله. ودافع الشهابي عن موقفه بأن الدستور الحالي معطل والتعديلات عليه مجرد إعلان دستوري جديد يمكن من انتخابات نيابية ورئاسية تحت اشراف قضائي وانتخاب رئيس جديد يشكل لجنة تأسيسية لدستور جديد من خلال البرلمان.