تباينت مواقف القيادات النقابية حول التعديلات الدستورية حيث ظهر فريق يدعو للتصويت ب«نعم» وآخر للتصويت ب«لا»، وأكدت قيادات نقابية أنه لا يوجد موقف موحد بنعم أو لا حول التعديلات الدستورية وأن الحرية مكفولة للقيادات النقابية، ففي الوقت الي أكد فيه د.سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي أنه صوت بنعم وذلك حتي يعود الجيش لثكناته للقيام بدوره الرئيسي الرامي لحماية حدود البلاد في مواجهة الأعداء المتربصين بالإضافة إلي عودة الحياة الطبيعية وبناء الاقتصاد والحفاظ عليه. مشددا علي ضرورة إنهاء المظاهرات الفئوية. وأكد حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين أنه قال نعم لأن هذه التعديلات أصابت جوهر ما يريده المصريون من الدستور في تحديد مدة رئاسة الجمهورية والإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات. داعيا للإسراع في الخروج من الأزمة الاقتصادية للنهوض بهذا الاقتصاد. وشدد د.أحمد رامي أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة علي ضرورة أن يحترم الجميع رأي الأغلبية مهما كان موضحا أن «نعم» تعني إنهاء هذه الحالة من الفوضي لتعود الحياة لطبيعتها.