مهما كانت نتيجة الاستفتاء الذي أجريناه بالأمس حول تعديلات دستورية من وجهة نظري رائعة! حينما ننظر إليها منفردة دون النظر إلي بقية مواد (دستور 1971) المعدل في (2006، 2007) والمعطل، والذي هو تحت الاستدعاء في حالة الموافقة علي التعديلات المطروحة أمس أمام استفتاء شعب مصر، أما في حالة رفض شعب مصر لتلك التعديلات وهذا ما أتمناه شخصياً، وغيري كثيرون!! حتي يتسني لنا كهيئة عليا لقيادة البلاد وحكومة انتقالية ومثقفين وشعب مصر بكل طوائفه- فإننا نري بأن نعود إلي تأسيس لجنة أو هيئة لرئاسة الدولة من مدنيين وعنصر من الهيئة العليا للقوات المسلحة، وكذلك تلك الحكومة الانتقالية التي أتمني لها من كل قلبي التوفيق، ثم انتخاب مائة عنصر (كلجنة تأسيسية) لوضع دستور جديد للبلاد، وهؤلاء المائة يجب أن يكونوا من مرشحي جميع طوائف الشعب. علي أن تقوم الجامعات المصرية بترشيح عدد والنقابات المهنية عدد والنقابات العمالية والفلاحين عدد، والمجتمع المدني بكل طوائفه عدد، وغيرهم من طوائف وممثليهم- حتي نصل إلي عدد مائة- يكون هؤلاء هم النواة التي تناقش العقد الاجتماعي للدولة بأهداف أكبر ثورة في تاريخ شعب مصر، هي ثورة. (25يناير2011) علي أن تقوم هذه (اللجنة التأسيسية) والمدعمة بجمع من خبراء القانون الدستوري في البلاد للصياغة (فقط)!! صياغة العقد الاجتماعي الجديد للبلاد هل سيكون النظام في مصر نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو برلمانيا رئاسيا؟ أي أحد تلك النظم التي يجب أن ننتخبها أيضاً داخل (اللجنة التأسيسية) حيث أعتقد بأن النظام البرلماني يحتاج لخبرات سياسية للشعب ليس أقل من عشر أو خمسة عشر عاماً حتي يتأسس في مصر نظام سياسي واعٍ يقوم علي أحزاب سياسية حقيقية تقوم من القاعدة إلي الرأس وبالتالي فالنظام الرئاسي والقريب من النظام الفرنسي هو الأقرب الآن!! وكذلك نظام الانتخابات البرلمانية التي نرجو أن تكون بنظام القائمة النسبية، حيث النظام الفردي سيقودنا دائماً إلي الفساد السياسي الذي عشناه طوال ممارستنا السياسية في ظل المنابر أو الأحزاب الوهمية في البلاد. هذه الرؤية السياسية للبلاد سيتحدد شكلها مساء اليوم حينما تظهر نتائج الاستفتاء الحقيقي الأول في تاريخ مصر المعاصر!!نعم أو لا!!
