أعلنت أحزاب وقوى سياسية رفضها للمبادرة التى طرحها د.حسن نافعة استاذ العلوم السياسية للحوار والتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين محذرين مما اسموه تصالح الدولة مع الارهاب وعدم تطبيق القانون. وكان فى مقدمة الرافضين لذلك احزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وغيرها من الاحزاب والحركات السياسية مثل تكتل قوى الثورة وتنسيقية 30 يونيو وشباب جبهة الانقاذ والجمعية الوطنية للتغيير. ومن جانبه قال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد «لا مصالحة مع الدم والارهاب ومن حاول ان يحارب الدولة ومؤسساتها لكننا ندعم ادماج من رفضوا هذه الممارسات ورفضوها بالأفعال لا الأقوال، وأيده فى الرأى حسام فودة القيادى بحزب المصريين الأحرار. وهاجمت الجبهة الوسطية التى تضم عددًا من الاسلاميين المنشقين عن الاسلام السياسى الدعوة للمصالحة دون الاعلان عن مراجعات فكرية وعن نبذ العنف والاعتراف بثورة 30 يونيو. وفى سياق متصل نفت الجمعية الوطنية للتغيير التى يعد د. نافعة احد أعضائها علاقتها بالمبادرة المطروحة على الساحة. واضافت الجمعية فى بيان رسمى اصدرته «لا مصالحة فى ظل استمرار الحرب القذرة التى يشنها التنظيم الدولى للإخوان والجماعات المتحالفة معه، على الدولة والثورة المصرية». ولفتت الجمعية الى ان مواجهة الارهاب تكون بتنفيذ خريطة المستقبل وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط. وشددت الجمعية على ضرورة مراجعة قرارات الاعتقال الأخيرة وسرعة الإفراج عمن لم يثبت تورطهم فى أعمال العنف والقتل. وهاجم تكتل القوى الثورية المبادرة التى طرحها نافعة رافضين المصالحة فى ظل أعمال العنف والإرهاب والتخريب التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ومن جانبه قال د.حسن نافعة: «لم اقصد العودة لما قبل 30 يونيو كما زعم البعض بل قلت إن عودة الإخوان ومحمد مرسى للحكم مستحيل، وأنه لابد من حوار بين الدولة والإخوان لحل الازمة التى ظهرت بعد 30 يونيو حتى لا نقع فى أزمة أكبر لأن الدعوة لاستئصال الإخوان ومحاولات الجماعة مواجهة الدولة انتحار للجميع ولابد أن يدرك الرئيس القادم ذلك وان يطبقه على أرض الواقع». وقال: «نحتاج إرادة حقيقية لحل الأزمة ومواجهة العنف ونؤكد أنه لا مصالحة مع الإرهاب بل مع من يسعى للحوار مع الدولة وينبذ العنف».
