حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها نبيه طه البهي، وحملت رقم 10969 لسنة 68 قضائية والتى طالب فيها بإصدار قانون يلزم بتحصيل ضريبة على ضيوف البرامج التليفزيونية والظهور فى وسائل الإعلام المختلفة للحكم بجلسة 25 فبراير الجارى مع السماح بتقديم أوراق ومستندات خلال أسبوع. وحجزت الدائرة الأولى وأقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، أثناء قيام لجنة الخمسين بأعمالها والتى طالب فيها بإلزام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل التعديلات الدستورية، بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى التعديلات الدستورية وغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصية لجهات بعينها للحكم بجلسة 25 مارس المقبل. كما أحالت ذات الدائرة التى أقامها الممثل القانونى لشركة لافارج للأسمنت والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 الصادر فى 14 فبراير الماضى بتحديد سعر الوقود «غاز طبيعي، سولار، مازوت» لمصانع الأسمنت بمبلغ 6 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية، للدائرة السابعة. وأجلت الدائرة الدعوى التى أقامها عدد من صحفيى الدار المصرية للنشر والاستثمار «مايو» المستبعدين والمطالبين فيها بإلزام المجلس الأعلى للصحافة، بضمهم لمؤسسة أخبار اليوم لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وأكد الصحفيون أنهم كانوا يعملون بجريدة «الوطنى اليوم» التى كانت مملوكة لدار «مايو» والتى هى حاليًا الدار المصرية للنشر والاستثمار، إحدى شركات أخبار اليوم، وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطنى المنحل ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير، تم حل الحزب بحكم قضائى وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار. وأضاف الصحفيون ان مؤسسة الأخبار قامت بضم مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة، بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم ارسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية، بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور. واتهم الصحفيون مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة خاصة بعد ضمها لصحفيى جريدة اللواء الإسلامي، والتى كانت تصدر عن نفس الد ار، إلى مؤسسة الأخبار بدعوى مراعاة البعد الإنسانى للعاملين بجريدة اللواء الإسلامي، فى حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.
