علي الرغم من اعتقاد الكثيرين ان انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة السينمائيين ستكون الخطوة الأولي لحل الأزمة هناك إلا أن ذلك لم يحدث حتي الآن فالاعتصام مازال قائما داخل النقابة بسبب اصرار مسعد فودة علي أن الجمعية العمومية التي عقدها غير شرعية وأيضا لجنة تسيير الأعمال التي تم اختيارها . من جانبها أكدت المخرجة هالة خليل أن مسعد فودة أصبح غير معترف به حاليا خاصة بعد أن حدث اجماع من أعضاء الجمعية العمومية علي ذلك ومن هنا لا يُسمح له بدخول النقابة إلا كعضو فقط وتم تكليف لجنة تسيير الأعمال المكونة من السيناريست سيد فؤاد والمخرج أيمن مكرم ومهندس الديكور جاسر خورشيد ونهي العمروسي والماكييرة ولاء سعدة ومنال خالد، وهي لجنة تتم تشكيلها في الأساس لصرف المعاشات ومصروفات العلاج للاعضاء غير القادرين إلي أن يتم الانتخابات الجديدة لاختيار نقيب جديد ولكن بعد الانتهاء من الدستور الجديد حتي يتم تعديل قانون النقابات. ومن جانبه أشار السيناريست سيد فؤاد أحد أعضاء اللجنة المنتخبة لتسيير الأعمال أنه تم ارسال بيان للمجلس العسكري يضم ابرز القرارات التي قررتها الجمعية العمومية حتي يتم التصديق عليها ولا يشكك أحد في شرعيتها ولكن للأسف هذه الخطوة ستستغرق بعض الوقت بسبب انشغال القوات المسلحة بأمور عدة. وأضاف أن فودة ليس نقيبًا منذ 25 يناير واصراره علي التواجد خطأ قانوني سيحاسب عليه والقانون الذي يحتمي به تم بطلانه تماما ونحن كلجنة تسيير أعمال نستمد شرعيتنا من الجمعية العمومية لحين تصديق المجلس العسكري علي قراراتنا. من جانبه يري مسعد فودة أن الجمعية العمومية من الأساس لم تكن قانونية حتي يتم الاعتداد بقراراتها لأنه ليس من حق الاعضاء أن يدعونا لجمعية عمومية دون اخطاره وطالما لم يعقدها المجلس العسكري والنائب العام فالوضع كما هو عليه لأن المجلس العسكري أشار في خطابه الخامس إلي أن الكل يعمل في موقعه كما أن الجمعية العمومية لم تضم أكثر من 300 عضو بينما اعضاء النقابة 1400، فأين الشرعية التي يتحدثون عنها؟!