أظهر تقرير الأداء المالي والاقتصادي لشهر فبراير تراجعاً شديداً في الإيرادات العامة بنسبة 89.1%، مع ارتفاع 7% في حجم الدين الخارجي ليبلغ 34.7 مليار دولار. وأكد التقرير استحواذ الدين الحكومي علي 77.6% من حجم المديونية الخارجية حيث بلغ 26.9 مليار دولار بينما شهد الدين المحلي ارتفاعاً ضعيفاً ليسجل 863.8 مليار جنيه، مقابل 751.5 مليار في نفس الفترة من العام المالي الماضي نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة، مع الإصدارات الجديدة لأذون وسندات الخزانة. وأشار التقرير إلي أن مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الفترة من يوليو 2010 حتي يناير 2011 كانت قد حققت 5% ارتفاعاً في الإيرادات بما يعزز من فرص الاقتصاد للخروج من الأزمة. وأشار التقرير إلي بدء الحكومة في دراسة إجراءات الإنفاق الإضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه السيولة المحلية تراجعاً ملحوظاً بلغ 968.8 مليار جنيه نهاية يناير 2011 مقارنة ب 973.9 مليار جنيه عن ديسمبر 2010 . وكشفت مصادر البنك المركزي أن تراجع السيولة جاء رغم زيادة المعروض النقدي بمقدار يزيد علي 6 مليارات جنيه. التفاصيل ص اقتصاد