رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من التجاوزات المالية والادارية بصندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بديوان عام محافظة الاسماعيلية. أشار التقرير الي وجود عدة مغالطات بالميزانية العمومية للصندوق وما تم انجازه من مشروعات، موضحا عدم تضمين الحساب لقيمة القروض التي حصل عليها الصندوق من حساب استصلاح الاراضي وبيعها والبالغ قيمتها25 مليونا و295 ألفا و990جنيها والمدرجة بحساب المدينين بالميزانية لحساب استصلاح وبيع الاراضي، وطالب التقرير بضرورة اعادة تصويب الميزانية العمومية للحساب وافادة الجهاز بصورة ما تم تعديله، مشيرا الي حصول حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي علي قروض من حساب استصلاح وبيع الاراضي منذ ما يقرب من 10 سنوات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لسدادها، وبناء علي موافقات محافظي الاسماعيلية الحالي والسابقين في سبيل مواجهة الالتزامات المقررة علي صندوق الاسكان في عمليات انشاء العمارات السكنية، انتقد التقرير تراخي مسئولي المشروع في تحصيل المبالغ المستحقة طرف المنتفعين من الوحدات السكنية بدائرة المحافظة مما أفضي لوجود متأخرات مستحقة للحساب لم يتم تحصيلها بلغ قيمة ما امكن حصره منها مبلغا قدره 13 مليونا و428 ألفا و 866جنيها، مشيرا الي حرمان الصندوق من تلك المتأخرات مما ادي الي عجز المشروع عن الوفاء بالتزاماته في المشروعات المقررة عليه في المشروعات السكنية الجديدة وسداد قروض وفوائد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومي. أفاد التقرير الي عدم قيام ادارة حساب الاسكان الاقتصادي بتحصيل المبالغ المستحقة طرف حساب لجنة التخطيط العمراني بالمخالفة لأحكام قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بلغ قيمة ما امكن حصره منها مبلغ ملايين و155ألفا و955جنيها، أوصي التقرير بمحاسبة مسئولي لجنة التخطيط العمراني وحساب الاسكان الاقتصادي مؤكدا ان ما حدث من مخالفات يدخل في نطاق تسهيل اهدار المال العام والتسبب في تقاعس حساب الاسكان الاقتصادي علي اداء رسالته وتكبيله بالديون والفوائد لبنك الاستثمار القومي، مع الغاء حساب التخطيط العمراني وتحويل جميع أرصدته لحساب الاسكان الاقتصادي اعمالا لأحكام القانون.
