كتبت - أسماء قنديل مشوار طويل من المعاناة والظلم والعنف واجهته المرأة على مر العصور للحصول على حقوقها، حتى تربعت على عرش الدستور الجديد الذى يحوى أكثر من 20 مادة أنصفت حواء حتى باتت تنتظر موعد الاستفتاء لتدلى بصوتها، فقد منحها الدستور الحماية والرعاية، وساوى بينها وبين الرجل فى الحقوق والواجبات، حيث إنها ستتولى جميع المناصب الإدارية والقضائية، ولن يتمكن أحد من تعنيفها لأنه سيقف له بالمرصاد، وستشمل العدالة الاجتماعية جميع النساء، فلا فرق بين امرأة غنية وفقيرة، ووداعا لمعاناة المرأة فى حصول أبنائها على الجنسية المصرية، أما الأطفال فمنحهم حق التعليم والتطعيم والحماية والكرامة والرعاية، ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية يعرف الطفل بأنه من دون ال18 سنة.. قمنا بمعرفة آراء النشطاء السياسيين والحقوقيين فى مواد المرأة فى الدستور. تؤكد فريدة النقاش، الناشطة السياسية فى مجال المرأة والقيادية بحزب التجمع، أن حقوق المرأة فى مشروع الدستور الجديد حقوق نموذجية بشرط أن تجد طريقها إلى الواقع العملى فى المستقبل، كما أنها قائمة على أساس مبادئ المساواة، وتلتزم بمبادئ المعايير الدولية طبقا لإعلان وبرنامج فيينا الصادرين عن المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان عام 1993 والذى أعتبر أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وأوضحت أن الدستور قد ألزم الدولة بحماية المرأة من العنف، وتمكينها من تولى المناصب القضائية والعليا فى الدولة، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية لها، واهتمت بنوده بالمرأة المسنة والمعيلة، وأعطاها الحق فى حصول أبنائها على الجنسية المصرية، وجرم التمييز بجميع أشكاله، فضلا عن وجود ما يزيد على 20 مادة فى الدستور تخدم المرأة فى مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والضمان الاجتماعى وغيرها. وأضافت أن أهم مواد الدستور المتعلقة بالمحافظة على حقوق المرأة هى المادة (11) التى تنص على أنه « تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل، وتلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، كما تعطى المادة (6) الحق للمصرية فى منح الجنسية لأبنائها، وتؤكد المادة (8) على التزام الدولة بتحقيق العد الة الآجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالا ونساء، وفى المادة (9) تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. وأوضحت أن الدستور وحدة واحدة ولايمكن تجزئته أو تناقض مواده، حيث ينص فى المادة (2) أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الأساسى للتشريع، لذا تتسق الحقوق الممنوحة للمرأة مع الشريعة، لكن النقطة السلبية فى الدستور هى تجاهل تخصيص كوتا للمرأة فى البرلمان بشكل صريح، ولكنها تتوافق مع عدم تخصيص مقاعد لأى فئة من الفئات، وتدعو النقاش كل نساء مصر بالتصويت بنعم لأنه لأول مرة يناصر الدستور حقوقها بدون أى تمييز. فيما تقول د.هدى بدران، رئيسة الاتحاد النوعى لنساء مصر وأمينة منظمة المرأة العربية، أن الدستور منصف لجميع فئات المجتمع، ولابد أن نجتهد لتمرير هذا الدستور بسلام، وترى أن أهم مادة فى الدستور هى المادة (11)، التى تحدثت عن المرأة وركزت على عدة قضايا لأول مرة، كما أشادت بضمان تعيين المرأة فى المناصب القضائية والمجالس النيابية، وذلك على عكس دستور 2012 الذى تجاهل هذا النص، ولكنها كانت تأمل أن يتضمن الدستورالجديد النص الصريح على كوتة للمرأة فى البرلمان تقديرا لإسهاماتها وتضحياتها. وتشير مارجريت عازر، السكرتير العام السابق لحزب المصريين الأحرار، إلى أن دستور 2013 هو دستور الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية لأنه يجرم التمييز، لافتة إلى أن المرأة حصلت على العديد من المكاسب المباشرة وغير المباشرة مثل المساواة مع الرجل فى العديد من المجالات، وتم تحديد سن الطفولة وبالتالى حماها القانون من زواج القاصرات، كما أنه رفع سن التعليم الإلزامى حتى الثانوية العامة أو ما يعادلها لأن المرأة من أكثر الفئات التى يتم تسريبها من التعليم. وتنصح عازر السيدات الذين شاركوا فى ثورة 30 يونيو بالذهاب إلى اللجان الانتخابية والتصويت بنعم للحفاظ على الهوية المصرية.
