كتبت - مى زكريا طالب سياسيون ونشطاء بضرورة التحقيق فيما ينشر من تسجيلات تليفونية لعدد من النشطاء الشباب التى تؤكد تورطهم فى التحريض على الفوضى واقتحام مقرات جهاز أمن الدولة وقت اندلاع ثورة 25 يناير بهدف سرقة ملفاتهم ومحاكمتهم إذا ثبت تورطهم، الأمر الذى أثار حفيظة الحقوقيين الذين طالبوا بضرورة التأكد من صدور أمر قضائى لهذه التسجيلات التى تمس قضايا منظورة بالمحاكم. وفى أول رد فعل من جانبه على التسجيلات المسربة لعدد من النشطاء السياسيين، طالب د. عفت السادات، رئيس حزب «السادات الديمقراطى» بمحاكمة كل من ثبت تورطه فى تلقى تمويل ونشر الفوضى والعمل على تفتيت مؤسسات الدولة وفقا لما أسماه «الأجندات الخارجية». وأكد السادات فى تصريحات صحفية له أمس أن التسريبات الأخيرة لمكالمات مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وغيرهم تثبت مدى تورطهم فى كل أعمال الفوضى التى تعيشها مصر منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذه التسجيلات تفسر بشكل كبير زوايا أخرى لثورة 25 يناير وتفتح تساؤلا حول كونها مؤامرة من الخارج لهدم استقرار مصر. واعتبر رئيس حزب «السادات الديمقراطى» أن المكالمات المتبادلة بين قيادى 6 ابريل لابد وأن تدينهم بتهمة التجسس والخيانة العظمى، مطالبا بالكشف عن باقى المكالمات امام الرأى العام وسرعة قيام النيابة العامة بالتحقيق فى هذه القضية الخطيرة. ومن جانبه طالب محمد عطية عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية بسرعة التحقيق، مؤكدًا أن خيانة الوطن غير مقبولة إذا ثبتت صحتها. وشدد على ضرورة تقديم المستندات الخاصة بالسيديهات المسربة إلى النائب العام لتتولى النيابة التحقيق، والتأكد من صحة ما نسب للمتورطين، وفى حال ثبوت ذلك يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة الخيانة. ومن جانبه وصف محمد زارع الناشط الحقوقى نشر التسريبات التليفونية للنشطاء بالجريمة والأسلوب الرخيص فى مواجهة الخصوم السياسيين، خاصة مع وجود قضايا تنظر بالمحاكم لبعض هذه التسجيلات بما يخل بسير التحقيقات، بما يعنى أن الأمر به تعمد وتواطؤ أمنى باعتبار أنها الجهة التى يمكنها أن تجرى مثل هذه التسجيلات لمكالمات خاصة. وطالب زارع بمعرفة ما إذا كان هناك أمر قضائى فى معرفة هل هناك أمر قضائى أم لا للتسجيل لهذه الشخصيات.
