كشف المهندس صابر عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف عن ضياع 1100 فدان من اجود الاراضى الزراعية بجميع قرى ومدن المحافظة تحرر لها 32 ألف مخالفة، وأشار عبدالفتاح الى أنه تمت إزالة 853 حالة على مساحة 32 فدانا فقط. للحقيقة فإن ظاهرة البناء على الاراضى الزراعية ببنى سويف قديمة ومتوارثة وكانت المبانى الجديدة تتمتع بحماية اعضاء مجلسى الشعب الشورى عن الحزب الوطنى والمحليات المنحلين واستخدم الاخوان نفوذهم خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى لايقاف تنفيذ احكام الازالة ومع استفحال الظاهرة وقفت الشرطة عاجزة امام جبروت المعتدين فمن يصدق ان جميع قرى ومدن وتوابع المحافظة سجلت حالات بناء على الاراضى الزراعية تمت بطريقة ممنهجة شبه يومية. قال محمود صلاح فنى تركيبات المعتدون اجتاحوا اراضى المحافظة طولا وعرضا ولم تسلم من هذا الهجوم الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو أراضى طرح النهر أو منافع الرى وحتى الملكيات الخاصة تم استباحتها ولا تخلو قرية ولا مدينة من عشرات المبانى والمحلات المقامة على اراض زراعية فضلا عن تشوين الطوب والأسمنت للبناء دون وجه حق ودون الحصول على تصريح من الجهات المعنية ودون استخراج تراخيص فى تحد صارخ للقانون وغياب لجميع اجهزة الدولة أشار جمال عبد المنعم الى ان الزحف العمرانى لم تسلم منه اراضى أملاك الدولة أو منافع النيل بل طال كل الجهات والبناء يتم بالقوة حيث يستعين الجناة باقاربهم كما ان لهم وساطات داخل مديرية الزراعة والادارات الزراعية التى تقوم بدورها بتحرير محاضر وهمية لأصحاب تلك الاراضى. تعجب جمال من إصرار عدد كبير من المواطنين على مخالفة قانون والبناء دون وجود تصريح من الجهات المعنية ودون استخراج تراخيص بناء. قال محمود عبد العظيم رياض البناء على الارضى الزراعية موروث قديم ولم تسلم منه مدينة لا قرية ولا تابع وكانت المبانى الجديدة قبل الثورة تتمتع بحماية اعضاء مجلسى الشعب الشورى عن الحزب الوطنى المنحل واستخدم الاخوان نفوذهم خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى لايقاف تنفيذ احكام الازالة وبعد الثورة ومع استفحال الظاهرة خلال العامين الماضيين وقفت الشرطة عاجزة امام جبروت المعتدين ومع ضياع هيبة الدولة اصبح كل شىء مباح فى هذا البلد فمن يصدق ان جميع قرى ومدن وتوابع المحافظة سجلت حلات بناء على الاراضى الزراعية تمت بطريقة ممنهج. قال رافت فاروق مراقب اغذية : فى الماضى كانت عملية البناء تشهد ثلاث مراحل مرحلة التبوير حيث يتم تبوير مساحة من الأراض الزراعية وعدم زراعتها لفترة طويلة ثم مرحلة التشوين حيث يتم تشوين أشياء فى الأرض بعد إقامة سور عليها ثم مرحلة البناء وكان بعض مسئولى حماية الاراضى معدومى الضمير لا يحررون محاضر البناء إلا بعد تكون الأرض قد بارت بالفعل ولا تصلح للزراعة وكان البعض يستغل هذة الثغرة فى الحصول على براءة فى قضايا البناء طبقا لتقارير الخبراء الذى يثبت بوار الارض ولكن الآن البناء يقام فى ايام معدودات فى تحد سافر. وكشف المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف انه فى الفترة من 25/1/2011م وحتى 18/10/2013 بلغت جملة التعديات اكثر من 32 الف حالة بمعدل 1100 فدان تمت إزالة 853 حالة على مساحة 32 فدانا فقط وعلى الرغم من وجود ترسانة من القوانين تجرم البناء على الأراضى الزراعية منها نصوص عسكرية تردع البناء على الاراضى الزراعية ولكنها غير مفعلة فى ظل البلطجة والانهيار الامنى والاخلاقى مما تسبب فى استمرار التجريف والتبوير والتعدى على الرقعة الزراعية. وفى سياق آخر عقد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف اجتماعا لإعداد خطة وبرنامج زمنى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص فى المحافظة بحضور اللواء ابراهيم هديب مدير أمن بنى سويف واللواء محمد عزت والعميد أحمد زكى رأفت السكرتيرين العام و المساعد والعقيد أ.ح أسامة حسن قائد قوات تأمين المحافظة ورؤساء المدن السبع والمهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة . وشدد المحافظ على ضرورة وضع خطة يتم تنفيذها على مراحل من خلال برنامج زمنى محدد لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص مع ضرورة التنسيق الفعال بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرية الزراعة وقوات الأمن من الشرطة والجيش للتعجيل بتنفيذ الإزالات المقررة طبقا للقانون. وشدد المحافظ على ضرورة اجراء إحصاءات دقيقة لما تم تنفيذه من إزالات فى الفترة القادمة مع مراعاة البعد الإجتماعى للمواطن السويفي. وكلف محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البناء 119 لسنة 2008 م وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1963 بهدف منع البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية بالإضافة إلى التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفات فضلا عن تحرير محاضر مخالفة للمالك الفعلى لهذه المعدات والمهندسين المشرفين والمقاولين وجميع الأفراد والهيئات وكل من شارك فى بإنشاء مبان مخالفة للقانون أو القيام بالبناء على الأراضى الزراعية داخل وخارج الأحوزة العمرانية دون الحصول على التراخيص اللازمة على أن تتضمن هذه المحاضر طلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون والتى تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات والغرامة التى تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالقة والتنسيق مع جهات المرافق لتتفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منع توصيل المرافق للمبانى المخالفة تم الإتفاق على برنامج زمنى محدد لإزالة جميع التعديات على أن يتم التنفيذ بكل مركز من مراكز المحافظة فى موعد محدد طبقا لجدول محدد ويقوم هذا البرنامج على تقسيم حالات التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف للقانون إلى حالات سريعة وسهلة تتم إزالتها بصورة عاجلة مثل إزالة الاسوار والمبانى التى لم تصل لمرحلة السكنى فى حين توجد حالات تحتاج لدراسة أمنية وقانونية قبل العمل فى اجراءات الإزالة مع مراعاة البعد الاجتماعى للمناطق التى يتم بها تنفيذ.
