كتبت - فريدة محمد اا للتوافق عليها على أن يتم استخدام أسلوب التصويت إذا لم يتحقق التوافق على أرض الواقع، وقال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن اللجنة ستبدأ المناقشات النهائية للمواد نهاية الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أن الجلسات ستكون مغلقة لتجنب حدوث أى شكل من أشكال البلبلة خاصة إذا اتخذت اللجنة قرارا ثم تراجعت فيه. وحول وضع الهيئات القضائية قال: ننتظر التوافق عليها خاصة بعد أن دعا الرئيس المستشار عدلى منصور ممثلى هذه الجهات، وأضاف: نعترض على بعض التصريحات غير اللائقة التى صدرت بحق اللجنة من جانب بعض الأعضاء، وقال: «اللجنة لن تنجرف إلى أى مهاترات لأنها تقوم بمهمة وطنية كبرى ولا تنجرف إلى مهاترات يمكن أن تؤثر على عمل اللجنة ونحرص على استقلالها، مشيرًا إلى أنه باق من الزمن 30 يومًا لكى تنجز اللجنة عملها». وحول المواد الخلافية قال سلماوى «رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى يقوم بعقد اجتماعات مستمرة لإنهاء المواد الخلافية وتقريب وجهات النظر»، وأشار إلى أن اللجنة كاملة ستعقد أول اجتماعاتها المغلقة بكامل أعضائها غدًا الثلاثاء المقبل، مضيفاً: «هذه مرحلة المداولات النهائية». وحول ممثل الفلاحين والعمال قال «تم تغييرهم بطلب من الجهات التى رشحتهم كما حدث من جانب حزب النور السلفى» وعلق على مدى قانونية ذلك بقوله «نتعامل مع قرارات جمهورية تصدر من رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو نفسه الرئيس المؤقت للبلاد». وتنتظر لجنة المقومات الأساسية للدولة قيام لجنة الصياغة بإرسال المسودة الأولية إليها لمراجعة مدى مطابقة ما ورد فيها بما أقرته اللجنة. وقال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين: «حسمنا المواد الخلافية الخاصة بهوية الدولة من خلال التصويت حيث تمت الموافقة على إضافة عبارة «غير المسلمين» بدلاً من «المسيحيين واليهود» فى المادة الثانية المتعلقة بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ومن حق غير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم . وأشار غنيم إلى أن التصويت انتهى إلى اضافة عبارة مدنية الدولة فى مقدمة الدستور بالتصويت. ومن جانبه قال د. صفوت البياضى وعضو لجنة الخمسين: «لجنة الخمسين ستحسم هذه الخلافات ولايجب تقسيم المجتمع إلى فئات بحذف عبارة غير المسلمين لأن إضافة الأقباط واليهود سيفتح الباب أمام مطالبات بإضافة مذاهب.. والمواطنة فى مقدمة الدستور تجب كل هذه الخلافات». ومن المعروف أن اللجنة المصغرة التى تدرس مواد باب القوات المسلحة لم تنته إلى أى مواد توافقية وتشهد خلافات حول احالة المدنيين للقضاء العسكرى فى القضايا المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العسكرية أو حتى على القوات المسلحة حيث يرفض البعض ذلك بينما يؤيده آخرون. وتشهد ذات اللجنة خلافات حول اختيار وزير الدفاع بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث يؤيد البعض ذلك بينما يرفضه اخرون ويستند الاتجاه الاول إلى التخوفات من قيام أى رئيس قادم بتصفية حسابات مع مؤسسة القوات المسلحة التى حمت ارادة الشعب بينما يرى الاتجاه الثانى أن هذا التعديل سيقلص صلاحيات الرئيس ويحول الدولة إلى سلطة ذات رأسين. ومن المقرر أن تحسم لجنة الخمسين خلال الايام المقبلة النظام الانتخابى الذى انقسم البعض حوله ما بين مطالب بنظام القائمة ومن يدعم الفردى.
