طالبت شركات مضارب الأرز بتدخل رئيس الجمهورية لإنقاذ إستثمارات ب 7 مليار جنية قيمة أصول شركات مضارب الأرز السبعة على خلفية تخلف الحكومة عن إتخاذ قرار بشراء الأرز من الفلاحين هذا الموسم فى الوقت الذى تعانى فية بعض هذة الشركات من أزمة ديون بلغت حوالى 200 مليون جنيه. يأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه التجار بشراء الأرز من الفلاحين بسعر 1800 جنية للطن بإنخفاض 200 جنية عن الموسم الماضى وذلك لجمع أكبر كميه لتصديرها فى إطار نظام المزايدات التى تطرحها وزارة الصناعة والتجارة شهريا كما تقدم إتحاد العامليين المساهمين بمضارب الارز السبعة والتى تضم مضارب الدقهلية و (رشيد) و (كفرالشيخ ) و (البحيرة) و (رشيد) و (الشرقية ) و (دمياط بلقاس) بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزارء الدكتور حازم الببلاوى ووزير التموين اللواء محمد أبوشادى لإعتماد نظام الإحتياطى الإستراتيجى للأرز الشعير وشددت المذكرة على أهمية ألا يقل المخزون المستهدف عن مليون طن لسد إحتياجات البطاقات التموينية وأن يكون سعر التوريد 2000 جنية من الفلاح بشكل يحقق اعدالة الإجتماعية وطالبت المذكرة برصد 2 مليار جنية لشراء الأرز الشعير وقطع الطريق على التجار الذين يضاربون على الأسعار ويسعون إلى إحتكار السوق فضلا عن إلزام الفلاح بتوريد نصف طن على كل فدان وأوضحت المذكرة ان السعة التخزينية لمضارب الأرز السبعة تستطيع أن تستوعب كميات ضخمة من المخزون الإسترلاتيجة للأرز ونوهت المذكرة على أن الحكومة تمتلك حصة تقدر ب 10 % فى كل شركة وأن السماح لشركات المضارب بضرب وتوريد المخزون الإستراتيجى من الأرز للحكومة يساعد فى الإستقرار المالى لتلك الشركات ويحافظ على إستثمارات وأصول تصل إلى 7 مليارات جنيه وفى سياق متصل تقدمت شركات مضارب الأرز بمذكرة عاجلة لوزير الإستثمار تشكو فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسبب مماطلتها فى نقل ملكية الإدارة للإتحادات المساهمين بالشركات السبعة فضلا عن عدم التزامها ببند التطوير الفنى والذى يصل إلى نحو 37 مليون جنيه واتهم منير حسن رئيس إتحاد العامليين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتسويف رغم التزام اتحاد المساهمين بالشركة بسداد كافة المبالغ المالية الخاصة بعملية بيع 90% أسهم الشركة لصالح إتحاد العالمين المساهمين وكشف حسن عن إتجاة المضارب إلى تحريك دعوى قضائية ضد الشركة القابضة للصناعات الغذائية إذا لم تلتزم بتنفيذ بنود عقد البيع. وكشف تقرير رقابى عن زيادة المساحة المزروعة من الأرز هذا العام بنحو 800 ألف فدان ليصل إجمالى المساحة المزروعة إلى 2 مليون فدان وأشار التقرير إلى أن المساحة التى حددتها الحكومة كان يجب ألا تتعدى 1.3 مليون فدان وبين التقرير أن إنتاجنا من الأرز الشعير يصل إلى 7 ملايين طن فى الوقت الذى بلغ فيه حجم الإستهلاكحوالى 3.5 مليون طن وهو ما يعنى وجود فائض يسمح بالتصدير.
