كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ختامي موازنة الهيئات عن استيلاء هيئة الإصلاح الزراعي علي الرصيد الخاص بحساب صندوق الإصلاح الزراعي والبالغ 542.6 مليون جنيه دون سداده منذ سنوات للإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بوزارة المالية. وأكد التقرير أن ذلك الرصيد يمثل حصيلة مبيعات الأراضي التي تنطبق عليها أحكام المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المتدنية علي قوانين الإصلاح الزراعي، حيث قامت الهيئة بصرف التعويضات في عام 2008/2009 رغم طول تلك الفترة واقتصر الصرف علي مبلغ 152.9 مليون جنيه فقط، لافتًا إلي أنه لم يتبين حتي الآن طبيعة هذا الحساب والقرار الخاص بإنشائه وأسباب عدم الصرف طوال تلك الفترة وهو ما يحتاج تحقيقا في بقاء تلك المبالغ بالديوان العام طوال تلك الفترة، ورصد التقرير وجود مبالغ تعود لعام 1982 يمثل مقدم ثمن بيع أراضيرجع قيد بعضها لعشرين عامًا، وذلك بسبب عدم استكمال واعتماد إجراءات البيع ببعض مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات. وذكر التقرير أن الهيئة رغم طول تلك المدة أصدرت تعليمات لإدارات الملكية والحيازة بالمديريات بتحديد المبيعات التي تمت الموافقة عليها وتسوية مقدمات الثمن الخاصة بها إلي الإيرادات. كما رصد التقرير وجود حسابات بقيمة 620.14 مليون جنيه لم يتم تحصيلها منذ سنوات حيث أكدت الهيئة أن تلك المبالغ يتم تحصيلها بمعرفة مناطق الأملاك وكانت تحصل بمعرفة البنك الأهلي وعند تحويل الحسابات الخاصة بالأملاك إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي فقد تم تحويل المبالغ إجمالية دون توضيح مفردات الرصيد. كما تراخت الهيئة في تحصيل مبلغ 328 ألف جنيه قيمة مقدم ثمن بيع أراضي بعضها مرحل منذ عام 1992 لحين استكمال واعتماد إجراءات البيع ببعض مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات، وكذا نحو 227 ألف جنيه قيمة شراء مسطح أرض بمساحة 6.1 قيراط بمديرية قنا والمباعة لمجلس مدينة الأقصر منذ عام 2004 فضلاً عن مبلغ 312 ألف جنيه باسم مشروع الصرف الصحي بالجيزة لشراء مساحة 800 متر بنزلة السمان بالهرم مرحل منذ عام 1994 ولم تتم تسويته حتي الآن، ولم يتم اعتماد عملية البيع وتسوية هذا المبلغ. كما رصد التقرير رصيدا بحسابات التسوية بالهيئة بقيمة 1.5 مليار جنيه نتيجة عدم تحصيل قيمة مبيعات الأراضي حيث بقيت مبالغ مقيدة بحساب الديوان المستحقة لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية بلغت 576.5 مليون جنيه منها 306.5 مليون جنيه مستحقة طرف نادي سموحة الرياضي مستحقة عن مساحة 149.5 فدان منذ تاريخ وضع اليد عليها في عام 1957 حيث لم يقم النادي بسداد أي مبالغ منذ ذلك الوقت فضلاً عن 1.6 مليون جنيه رصيدا مرحلا باسم نادي أصحاب الجياد بالإسكندرية يمثل قيمة ما تم ربطه علي النادي من إيجار عن مساحة 34.1 فدان بناء علي محضر إعادة التقدير الذي تم في عام 1983، وقام النادي بسداد 20 ألف جنيه ثم توقف عن السداد وتبين فيما بعد أن هناك ازدواجا في التقدير علي هذه المساحة، فضلاً عن 12 مليون جنيه باسم كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير يمثل ربط الإيجار المستحق عليها عن مساحة 3.1 فدان منذ تاريخ وضع اليد عليها في 1956 وحتي عام 2004 وطلبت الكلية تقنين وضع يدها علي المساحة علي اعتبار أنها منفعة عامة وقد قررت اللجنة الفنية لشئون التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي في 2005 الموافقة علي تثمين أراضي الدولة لتقدير المساحة وتسلسل الإيجار من 2004 حتي تاريخ السداد.
