تعقد لجنة الخمسين لتعديل الدستور أولي اجتماعاتها اليوم الاحد لاختيار الرئيس والنائبين وتحديد دورية الانعقاد. وكشف اللواء على محمد عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن ان وزارة العدل تعد تشريع لمواجهة الارهاب وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ان التشريع سيضع تعريف محدد للارهاب و العقوبات وكذلك آلية اجهاض العملية الارهابية قبل وقوعها عبر التعاون الشعبى بين جهاز الشرطة و الجماهير وأضاف عبدالمولى ان القانون الجديد لن يقنن حالة الطوارئ للابد وانما يستهدف التصدى للارهاب عبر القوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الانسان و التعاون بين الشرطة والشعب مشيرا الى ان مد حالة الطوارئ التى تشهدها البلاد مرهون بمدى تقدم الحالة الامنية موضحا ان تطبيق الطوارئ يقتصر فقد على فكرة حظر التجول . وردا على كيفية ضمان عدم استغلال اى سلطة قادمة لجهاز الداخلية ضد الشعب قال عبدالمولى عقيدتنا تغيرت وسنطالب بنص دستورى يؤكد ان الشرطة جهاز وطنى ولاءه للشعب وينحاز للشعب مؤكدا على ان وزارة الداخلية ستطالب بعدد من التعديلات التشريعية فى قانون العقوبات لمواجهة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المصرى مثل قطع الطرق وتخريبها ولفت عبدالمولى الى ان الوزارة ستطالب باصدار قانون تنظيم التظاهر وحماية الشهود والمبلغين وتعديل بعض قانون مواد العقوبات مثل المادة 60 و 123 والخاصة برد الاعتداء ومواجهة الجريمة و عدم المساءلة العقابية للشرطة اثناء اداء واجب حماية الوطن واردف» الايدى المرتعشة لا تصنع الامن ولا يجب ان نجعل الشرطة مترددة فى مواجهة كبار المجرمين واستطرد عبدالمولى الوزارة ستطالب بادراج نص دستورى مفادة ان تكفل الدولة اداء الضباط لواجبهة فى ظل احترام حقوق الانسان وتوفير الحماية الكاملة لمامورى الضبط القضائى اثناء اداء واجبهم ليشعر الجميع بالامن فى المجتمع وليتحقق الاستقرار مشددا على أن العبرة ليست بتشديد العقوبة وانما تيقن الجانى من ان العقوبة ستنالة حال ارتكابه جريمة ، لتحقيق العدالة الناجزة. و فى سياق اخر دعا كمال الهلباوى عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور التيارات الاسلامية إلي الابتعاد عن السياسة لمدة 10 سنوات وتابع « نطالبهم بالالتزام بالعمل الدعوى من خلال المساجد واقول لهم لا تكفروا احد واحمدوا ربنا ان لقيتم حد يربيكم على الدعوة و علموا الناس من خلال المساجد. وانتقد ما يردده التيار الاسلامى حول قلة تمثيل التيار الاسلامى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بقوله ممثلوا الازهر اسلاميين ومن يقصر الاسلام على احزاب الاسلام السياسى يقصر رحمة ربنا على خلقه. واشار الى ضرورة ان يتم تفعيل العزل السياسي من الاحكام القضائية وليس النصوص الدستورية مضيفا لا مصالحة مع من اجرم او حرض على العنف والكراهية ونقول الوطن لا يلفظ ابناءة الشرفاء ورفض ان يتم قصر الاسلام على المادة 219 قائلا المادة الثانية اوسع اشمل ولا ينبغى ان يتم تضييق الاسلام وفقا لمذهب ما او طائفة فلا يجب ان ينظر احد للشعب على انه كافر. ودعا الهلباوى الجمع بين النظام الفردى والقائمة ودعا لانشاء جهاز مستقل لتقييم اداء المسئولين والرئيس على ان يتكون من عدد من الاكاديميين بالاضافة الى انشاء جهاز لقياس اتجاهات الراى العام. وفى سياق آخر يعقد ممثلو الازهر والكنيسة بلجنة الخمسين اجتماعات خلال الايام المقبلة لبحث موقفهم من التعديلات الدستور وقال الانبا انطونيوس عزيز مينا مطران الاقباط الكاثوليك بالجيزة الازهر يدعم الكنيسة و الكنيسة لا تدعم غيره فى هذا الوطن نظرا لاستناده الى الوسطية. وقال وأضاف انطنيوس لا يشغلنا حذف المادة 219 او الابقاء عليها مشددا على ضرورة الابقاء على المادة الثانية من الدستور كما وردت فى دستور 2012 والتى نصت على ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع داعيا لاجراء حوار مجتمعى بين فئات المجتمع حول النظام الانتخابى الامثل بقوله هذا يتطلب حوار مجتمعى. وفى سياق متصل طالب حجاج ادول عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور وممثل النوبة باستخدام النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة من اجل تمثيل ابناء النوبة وغيرهم. واقترح ادول اضافة نص دستورى يتضمن عودة الابناء الاصليين للنوبة الى موطنهم الاصلى بعد زوال السبب الذى دعا الى ترحيلهم مردفا وسنرفض استخدام اى عبارات تقسم ابناء الوطن على اساس العرق او غير ذلك. وقال سنضع نص دستورى للاعتراف بالتعددية الثقافية فى مصر واعتبار اللغة النوبية هى اللغة الثانية فى مصر. وطالب باضافة نص لحماية حق الابداع والمبدعين بعيدا عن الخطوط الحمراء كاشفا عن تكوين فريق عمل من ابناء النوبة لكتابة تصور حول التعديلات الدستورية .
