كتب- أيمن عبدالمجيد وأحمد امبابي وإبراهيم جاد وسعد حسين ورمضان أحمد ونشأت حمدى ومحمد هاشم والشيماء طلعت فى محاولة لإعادة تكتيكات وأساليب الإرهاب الأسود التى شهدتها مصر فى التسعينيات على يد الجماعات الإرهابية استهدفت محاولة اغتيال فاشلة موكب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس عبر عبوة ناسفة كبيرة الحجم زرعت بالطريق وتم تفجيرها عن بعد بجهاز ريموت كنترول بحسب تصريحات مصادر أمنية عقب تحقيقات المعمل الجنائى الأولية. وكانت عبوة ناسفة انفجرت بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بالتزامن مع مرور موكب وزير الداخلية المتجه من منزله إلى وزارة الداخلية بوسط القاهرة نجا منها إبراهيم واصيب 4 سيارات من حراسته حيث اصيب 10 ضباط وأفراد شرطة و9 مواطنين تصادف وجودهم بمحيط الحادث. وفى أول تصريح له عقب وصوله مقر الوزارة قال إبراهيم «إن محاولة اغتيالى خسيسة ولن تثنينى عن مواصلة مواجهة الإرهاب مؤكدًا أن الداخلية ستواصل حربها الشرسة على الارهاب وأنه على استعداد للشهادة من أجل اداء رسالته فى حفظ الأمن، مضيفا المعمل الجنائى أكد أن العبوة الناسفة كبيرة الحجم وأن من بين المصابين من طاقم حراسته اصابات خطيرة وأن الموجة التفجيرية دمرت 4 سيارات من طاقم الحراسة وعددا من المحال المجاورة، لافتا إلى أن جميع أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط الجناة، فيما قالت وزارة الداخلية أن الأجهزة المعنية عثرت بمكان الحادث على اشلاء آدمية يجرى التحقيق فى هويتها مع وجود احتمال أن يكون تفجيرًا انتحاريًا وراء العملية. وقالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم إن وزيرها نجا هو الآخر من محاولة اغتيال «إبراهيم» حيث كان أبوالنصر قد مر من نفس الطريق الذى شهد العملية الإرهابية قبل وقوع الانفجار بدقائق قليلة. أدانت رئاسة الجمهورية التفجير الإرهابى وقالت فى بيان لها «تابعت رئاسة الجمهورية العملية الإرهابية التى وقعت مستهدفة وزير الداخلية ومواطنين أبرياء، ترويعًا للمجتمع والقائمين على أمنه، وارهابًا لإرادة المصريين فى التوجه نحو مستقبلهم المستحق. وأكدت أنها لن تسمح للإرهاب الذى سبق أن دحره الشعب المصرى فى الثمانينيات والتسعينيات أن يطل بوجهه القبيح من جديد، مشددة على التزامها بحماية أروح الشعب المصرى وممتلكاته الخاصة والعامة، وأن أى قطرة دم مصرية تسال من دماء أبناء هذا الشعب بغير حق، سيواجه المسئولون عنها بكل حسم. وقال البيان إن الدولة المصرية تعاهد شعبها بأن مرتكبى الجرائم الإرهابية، أيًا كانت انتماءاتهم، لن يفلتوا من سيف القانون وقبضة العدالة. وأضاف البيان: لن تثنى مثل هذه الأحداث الإرهابية الدولة المصرية عن عزمها على المضى فى طريق المستقبل، بل تزيدها إصراراً وإيمانًا وعزمًا عى استكمال ما وعدت به من عدم السماح لكائن من كان بأن يرهب الشعب المصرى أو يقف فى مسيرة مستقبله. فيما أكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى فى بيان عاجل له أن الحادث الإجرامى الذى استهدف موكب وزير الداخلية لن يثنى الحكومة عن مواجهة الإرهاب بكل قوة وحسم والضرب بيد من حديد على كل يد تعبث بأمن الوطن حتى يعود الاستقرار لمصر الحبيبة. وتوالت ردود الأفعال على المستوى الداخلى والخارجى التى تدين الحادث، فطالب عمرو موسى المرشح السابق للرئاسة وأمين عام جامعة الدول العربية السابق جماعات الإسلام السياسى التى دخلت فى خصومة مع المجتمع إعلان موقفها من الحادث الإجرامى ومساندة الشرطة فى كشف الجناه حامدا الله على نجاة الوزير معربا عن أسفه لإصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين. واسفر الحادث عن بتر ساقى طفل ومجند شرطة، فيما أدان حزب الدستور وأقباط من أجل مصر وحزب السادات الديمقراطى الحادث، فيما قال خبراء أمنيون أن الأعمال الإرهابية التى تستهدف مصر تسعى من خلالها الجماعات المتطرفة إلى عرقلة مسيرة الوطن وإرباك الدولة لإفشال المرحلة الانتقالية وهو ما لن يتحقق. وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل فى الحادث وانتقل المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وبرفقته فريق من النيابة لتولى التحقيقات فى الواقعة ومسرح الجريمة. وأمر النائب العام بسرعة الحصول على كاميرات المراقبة للوزارة والموضوعة فى أجزاء متفرقة فى عدد من الشوارع المحتمل أن تكون رصدت تلك الجماعات الإرهابية.
