تحقيق هبة فرغلى بعد أن تسلم رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور منذ أيام قليلة مسودة التعديلات الدستورية التى اعدتها لجنة الخبراء العشرة المشكلة من قانونين والدعوة لتشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 وكتابة دستور جديد لمصر و لا يخلو حديث المواطنين بجميع فئاتهم عن ذلك الدستور وعن اهم بنوده فما بين مؤيد للتعديلات الدستورية وللجنة الخبراء وبين معارض له وللجنة ال50 وتبدو المادتين «2» و «219» الاكثر إثارة للجدل بسبب تمسك التيار الإسلامى وفى مقدمتهم حزب النور بهما. وفى هذا التحقيق استطلعت «روزاليوسف» رأى النخبة والشارع حول الدستور الذى يريده. بداية يوافق جورج اسحاق الناشط السياسى على التعديلات الدستورية التى تمت من قبل لجنة الخبراء على دستور 2012 المنتمى لجماعة الاخوان متمسكا بموافقتة على المادة الثانية من الدستور ومطالبا بضرورة ان يراعى اعضاء لجنة الخمسين بوضع مواد تحد من سلطات رئيس الجمهورية حتى لا نخلق فرعونًا آخر معترضا على وجود المادة 219 من الدستور مطالبا بحذفها من الدستور، وعن لجنة الخمسين اشار اسحاق الى ان هناك معايير تم وضعه فى تلك اللجنة فى حال توافرها سيصدر دستورًا معتدلاً ومحترمًا. وعلى النقيض يتساءل الكاتب يوسف القعيد لماذا هذه الهرولة المخيفة فى الانتهاء من الدستور؟ حيث إن ما يحدث حاليا برأيه من السرعة فى اصدار ذلك التعديل يعد بمثابة كارثة حقيقية تعود بنا الى نفس دستور 2012 فالدستور ينظم العلاقات الحقيقية بين سلطات الدولة جميعا وبين المواطنين فهل يستطيع 50 شخصًا فقط ان يمثلوا الشعب المصرى بأكملة فهل مثقفو مصر يمثلهم شخص واحد فى لجنة تعديل الدستور بالإضافة الى غياب مشاركة اتحاد الكتاب والنقابات الفنية فلماذا لا يكون عدد المشاركين فى لجنة الدستور 200 شخص او اكثر فما المانع من ذلك. ويعتبر القعيد أن الحريات هى اهم المقترحات التى يجب ان تكون لها الاولوية فى الدستور الجديد والحريات ليست بمعنى الحريات التى تقدمت بها نقابة الصحفيين ولكن يجب ان تشمل الحريات حرية الابداع الادبى وحرية البحث العلمى بالإضافة الى وجود مواد للحق فى محاكمة الحاكم والحق فى عزله مطالبا بأن يكون الاستفتاء على الدستور بالاستفتاء على مواده بحيث أن يستفتى الشعب على مادة مادة بالدستور وليس على الدستور ككل مقترحا بتشكيل جمعية تأسيسية تنتخب من الشعب تتلخص مهمتها فى وضع دستور للبلاد على ان يتم اجراء حوار مجتمعى على هذا الدستور. ويعترض حزب النور على حذف المادة 219 ويؤكد ذلك شريف طه المتحدث باسم حزب النور قائلا: المادة 2 من الدستور بدون المادة 219 المفسرة لها هى مجرد مادة ديكورية فكلمة مبادئ الشريعة الاسلامية هى كلمة فضفاضة يجب ان يتم تحديد المقصود بكلمة مبادئ كما اننا نرفض حذف كل المواد المعبرة عن الهوية الاسلامية فى مسودة الدستور لافتا الى ان الحزب سيوف يتخذ بعض الاجراءات التى لم تحدد بعد فى حالة التمسك باستبعاد المادة 219 وقد تكون تللك الاجراءات هى مطالبة الشعب بمقاطعة الاستفتاء على الدستور. وهذا ما يرفضه امين إسكندر القيادى بالتيار الشعبى مؤكدا ان الاجواء الطائفية تضر بمصلحة الوطن فالمادة 219 تقتصر على فهم المذهب السنى وهذا يعد طرحا طائفيا فرضته جماعة النظام السابق. الدكتور كمال الهلباوى القيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين يرى ضرورة مراجعة الاحزاب السلفية الازهر الشريف للمادة الثانية قبل ان يقرروا الانسحاب من المشاركة فى لجنة الخمسين او الانسحاب من الاستفتاء على الدستور موكدًا أنه يوافق على تعديل الدستور وخاصة المواد الضعيفة التى وضعها الرئيس السابق محمد مرسى التى تتعلق بالإسلاميين والتى تثير اختلافا وعلى رأسهما المادة 219 فهى على عكس ما قال عنها ياسر برهامى بانها من افضل مواد الدستور ويشير إلى أن الدستور الجديد يجب ان يعبر عن طبيعة الوطن والسماحة الدينية. اقتصاديا يؤكد الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى أنه قد ارسل دراسة كاملة للجنة الخبراء العشرة باقتراحات عن بعض مواد الدستور ولكنه لا يعلم هل تم الاخذ بها ام لا حيث اقترح ضرورة وجود مواد خاصة بالحقوق الاقتصادية والتى تجاهلها الدستور السابق خاصة بما يتعلق بالحق فى العمل لانه امر غامض بالدستور فلابد ان تكون الدولة طرفا فى الاستثمار، بالإضافة الى مواد خاصة بالحق فى الصحة والذى تعامل معها دستور الاخوان على اساس انه بيزنس حينما اقروا بتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين وكلمة غير القادرين كلمة فضفاضة وبها تحايل ولم يحددوا من هم غير القادرين فكان يجب ان توفر الرعاية الصحية المجانية لكل من يلجاء الى المستشفيات الحكومية لأن الأغنياء لا يلجؤن للمستشفيات الحكومية. ولابد من تجاوز التلاعب الذى قام به الاخوان والكلام لا يزال لفاروق بوضعهم الأجهزة الرقابية تحت مظلة رئيس الجمهورية فاذا كنا جادين فى محاربة الفساد فلابد من اضافة بنود فى الدستور لتحصين الاجهزة الرقابية تحديدا الجهاز المركزى للمحاسبات واستقلاليته عن رئيس الجمهورية وان يتم تعيين رئيسه من داخل جمعية عمومية على غرار ما يحدث فى مجلس الدولة مع ضرورة حماية اعضاء الجهاز من اى تدخل فى عملهم كما يجب ان تتواجد مادة خاصة بمجانية التعليم على ان يكون التعليم مجانا حتى المرحلة الثانوية مع التأكيد على مبدأ وجود مجلس قومى لمراقبة جودة التعليم ويرى أنور الهوارى الكاتب الصحفى بأن الدستور هو العلاقة التى تتم بين الحاكم والمحكوم فهو سلطة الحاكم وحقوق للمحكوم المواطنين- فلابد ان يؤدى الدستور فى نهاية المطاف الى الدور المنوط لإحكام تلك العلاقة بما يحقق العدالة ومن وجهة نظرى يجب ان يشمل الدستور على وجود مادة تجرم تنظيم الاخوان وتجريم العضوية فيه والانتساب إليه. وتلعب نقابة الصحفيين دور خاص فى الدستور حيث أبدت اعتراضها على كثير من بعض مواده وهذا ما اشار اليه عضو لجنة نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم مؤكدا ضرورة وجود باب خاص عن الحريات على غرار باب السلطة القضائية والمخصص لها باب كامل فى الدستور لافتا الى ان النقابة تقدمت باقتراح 9 مواد أهمها ان الصحافة سلطة شعبية مستقلة (سلطة رابعة) وهذه المادة كانت موجودة فى دستور 71 وتجاهلها دستور الإخوان كما فؤجئنا بأن المسودة النهائية للدستور الحالى ضربت بها بعرض الحائط كما اننا طالبنا بإنشاء مجلس وطنى للصحافة تنتقل لة السلطات الادارية لمجلس الشعب والمجلس الاعلى للصحافة بالإضافة إلى وجود مادة تعطى الحق للصحفى فى الحصول على المعلومات ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة مع ضرورة إلغاء جميع المواد السالبة للحريات فى قضايا النشر وإلغاء الحبس فى قضايا النشر باستثناء قضايا الفتنة الطائفية وقضايا التمييز بالإضافة الى ضرورة حرية اصدار الصحف بمجرد الاخطار ولكن الكلام لعبد الرحيم ان يتضمن الاخطار ضوابط يحددها القانون مشيرًا الى ان المسودة الاخيرة للدستور فيها مواد كثيرة جيدة ونصوص كاملة توفر حق المواطن ولكن المشكلة فى التطبيق وتفعيل النصوص فلابد من اضافة مواد جديدة لمعاقبة من يخالف الدستور. طبيا أكد الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة أن الدستور الحالى لم يذكر قانون التأمين الصحى ولم يعط الموازنة العامة للصحة حقها ولقد ارسلت اقتراحى للمستشار على عوض طالبت فيه بضرورة ان يتوسع الدستور فى تناول هم الفقراء فى الصحة بشكل افضل وضرورة ادماج قانون التأمين الصحى بالدستور. اما على مستوى الشارع فكان للمواطنين رأى آخر ورؤية اخرى للدستور الذى يحلمون به وكان السؤال اذا جاءت لك الفرصة لكى تكتب دستورك فما هى مواده. أحمد محمد عبد النبى 26 عام طالب بمادة خاصة عن توفير تعويضات للبطالة خاصة بتوفير تأمينات لهم فأنا خريج تجارة خارجية ومتزوج ولدى ابنة واعمل فى محل بيع اكسسورات وهدايا وليس لى تأمين طبى أو اجتماعى كما اننى احلم بمادة تجرم التوريث للسلطة الرئاسية فى الدستور. فوزى محمد موظف بوزارة التموين مرتبة الاساسى 500 جنيه يصل بالحوافز الى الف جنيه كل ما يتمناه وجود مادة فى الدستور توفر الحرية والعدالة الاجتماعية والنهوض بأجور الموظفين. مجدى عبد العاطى موظف بوزارة الصحة يطالب بوجود مادة بالدستور تنص على المواطنة ورفع الروح المعنوية للمواطنين. محمد سالم طبيب لابد من وجود مادة بالدستور لتوفير كادر خاص للأطباء فيجب ان يوفر للطبيب راتب محترم حتى يؤدى عمله بنجاح. محمود عبد العزيز أحد أعضاء شباب الثورة يطالب بوجود مادة بالدستور لدمج الشباب فى الحياة السياسية وإشراكهم فى الحياة المجتمعية وإلغاء التعيين المؤقت للشباب. أشرف مسعد موظف يطالب بوجوده مادة بالدستور للعودة بشركات القطاع العام لتوفير فرص العمل ويجب ان يتم تقليل عدد مواد الدستور لكى يفهم ويستوعب المواطنون مواد الدستور وقراءها جيدا قبل الاستفتاء. سوسن عبدالرءوف موظفة يجب ان يوجد بالدستور مادة لتوفير الشقق السكنية للشباب حديثى الزواج مع ضرورة وجود مادة تحث على مبدأ الحياة الأسرية. لجنة الخمسين وفقًا للمادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى أصدر المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للجمهورية قرارًا بتشكيل لجنة ال50 عضوًا والتى تتولى المرحلة الثانية من التعديل الدستورى على أن يمثلون الأعضاء جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون بينهم. أمن الشباب والنساء على الأقل وعلى ان ترشح كل جهة ممثليها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة. وعن الجهات التى ستقدم بترشيحاتها لعضوية لجنة الخمسين. أولًا: يرشح الأزهر الشريف 3 مرشحين عنه على أن يكون أحداهم من شباب علمائه. ثانيًا: ترشح الكنائس المصرية مجتمعه 3 مرشحين ثالثاً : 4 مرشحين عن الشباب مما لا تتجاوز أعمارهم 40 عامًا واحدًا على الأقل من شباب تمرد وواحد على الأقل من شباب 25 يناير ومرشحان من شباب المهنيين الفاعلين فى 25 يناير أو 30 يونيو. رابعًا: ترشيح التيارات السياسية الأربعة الرئيسية والممثلة فى أحزاب تحمل توجهاتها مرشحيها على النحو التالي: * مرشحان عن أحزاب التيار الإسلامى بالتوافق بينهما *مرشحان عن أحزاب التيار الليبرالى بالتوافق بينها * مرشح واحد عن أحزاب التيار اليسارى بالتوافق بينها * مرشح واحد عن أحزاب التيار القومى بالتوافق بينها خامسًا:يرشح قطاع الثقافة المصرى ممثلة على النحو التالي: * مرشح واحد من اتحاد الكتاب المصري * مرشح واحد عن اتحاد النقابات الفنية *مرشح واحد عن قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية * مرشح واحد عن المجلس الأعلى للثقافة سادساً: عن العمال والفلاحين *مرشحان من اتحادات ونقابات العمال بمختلف تشكيلاتها وبالتوافق بينها. * مرشحان عن اتحادات ونقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها وبالتوافق بينها سابعًا: النقابات المهنية * مرشح عن نقابة المحامين *مرشح عن نقابة الأطباء * مرشح عن نقابة المهندسين * مرشح عن نقابة الصحفيين ثامنًا:الاتحادات النوعية * مرشح عن اتحاد الغرف السياحية * مرشح عن اتحاد الغرف الصناعية *مرشح عن اتحاد الغرف التجارية *مرشح عن اتحاد طلاب مصر * مرشح عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. تاسعًا: المجالس القومية * مرشح عن المجلس القومى للمرأة *مرشح عن المجلس القومى اللأمومة والطفولة *مرشح عن المجلس الأعلى للجامعات * مرشح عن المجلس القومى لمتحدى الإعاقة ويكون من ذوى الاحتياجات الخاصة عاشرًا: مرشح واحد عن القوات المسلحة. حادى عشر: مرشح واحد عن هيئة الشرطة ثانى عشر: يرشح مجلس الوزراء المصرى عشرة مرشحين من الشخصيات العامة ويراعى أن يكون منهم ممثلون للتنوع الجغرافى المصري، كالدلتا والصعيد وسيناء والنوبة ومطروح. أبرز المواد المختلف عليها فى دستور 2013 ■ «المادة الثانية»: للدستور والتى تنص على «أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، حيث رفضت كل من قوى المعارضة والتيار الإسلامى هذه المادة فالأول كان يبحث عن وجود أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع، وليس المبادئ والثانى يعترض على عدم ذكر أصحاب الديانات الأخرى. ■ المادة 219: فتنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.. ويحذر المنتقدون من أن هذه المادة بحد ذاتها تتعارض مع روح المادة الثانية «2» من الدستور، والتى تسمح بتفسير أوسع وأكثر شمولاً لما يشكل مبادئ الشريعة الإسلامية. ■ المادة 176: خلافا كبيرا داخل المحكمة الدستورية لأنها جعلت من رئيس الجمهورية مصدر قرار تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهو ما يشكل تدخلا فى السلطة التنفيذية والتشريعية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات. ■ المادة 202: التى تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية وهو ما يعنى أن الرقابة على هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة،بما فيه مؤسسة الرئاسة بما لا يضمن استقلالها. ■ المادة 62: الخاصة بالرعاية الصحية والتى تنص على أن تخصص الدولة للرعاية الصحية نسبة كافية من الناتج القومى على أن تكون الرعاية الصحية حق لكل مواطن، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين،وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. ■ المادة 43: والخاصة بحرية الاعتقاد مصونة، فأشار الرافضون لها إلى أنها تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية بضمان حريات يعرف لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، ولا تسمح بتصنيف فئات دينية أخرى على أنها سماوية، مثل البهائية المحروم أصحابها من الحماية القانونية. ■ المادة 53 : فتنظم قانون النقابات المهنية، وتنص على أن إدارتها على أساس ديموقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ويعترض عليها البعض لتحديد نقابة واحدة لكل مهنة، ويقولون إنها محاولة من الدولة للسماح للنقابات الصديقة للحكومة فقط بالعمل.
