كتب - رضا داود اعترف محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ورئيس مجلس الكويز بتواضع صادراتنا من الملابس والمنسوجات فى اطار بروتوكول الكويز مؤكدا تفوق الاردن علينا فى صادرات الكويز الى السوق الامريكى رغم توافر البنية التحتية والمقومات الرئيسية لصناعة المنسوجات فى مصر منذ اكثر من نصف قرن وقال فى تصريح خاص ان 450 شركة من اجمالى 700 شركة مسجلة فى بروتوكول الكويز فشلت فى التصدير الى السوق الامريكى لاسباب فنية وعدم قدرة الشركات على توفير المكون الاسرائيلى فى صناعة الملابس والمنسوجات والذى تصل نسبته فى الصناعة المحلية الى 10.5%. وأشار قاسم الى وجود مكاتب للشركات الاسرائيلية المصدرة للمكون فى القاهرة ويبلغ عددها حوالى 15 مكتبا نافيا فى الوقت ذاته وجود احتكار بين الشركات الاسرائيلية فى تصدير المكون للشركات المصرية. واوضح قاسم ان الحكومة المصرية حصلت على موافقة من الجانب الامريكى لتوسيع بروتوكول الكويز شمالا وجنوبا ليشمل مناطق صناعية جديدة فى الدلتا والصعيد. وأضاف ان اللجنة الثلاثية المشكلة من الجانب المصرى والاسرائيلى والامريكى تعقد مرة كل 3 شهور بالتناوب بين القاهرة وتل ابيب للتباحث حول مشاكل الكويز وتوريد المكون.. وشدد قاسم على أهمية تدخل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لدى الجانب الإسرائيلى لخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى الصناعة ليصل إلى 8% أسوة بالاردن بدلا من 10.5% حاليا حتى تتمكن الشركات من التصدير الى السوق الامريكى.. ونفى رئيس المجلس التصديرى للملابس تأثر صادراتنا من الكويز الى السوق الأمريكية على خلفية توتر العلاقات السياسية بين البلدين بسبب الأحداث الراهنة. واشار رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الى أن المجلس انتهى من إعداد استراتيجية جديدة للوصول بصادرات قطاع الصناعات النسيجية إلى 10 مليارات دولار خلال خلال عام 2020 – 2025. وتابع أن الخطة الإستراتيجية تتضمن ضخ استثمارت ب1.2 مليار دولار بتمويل من مؤسسات تمويل دولية وأخرى محلية وتطوير حلقات المنظومة الصناعية بداية من زراعة القطن وصولا إلى تصنيعه ثم تسويقه فضلا عن ضم مناطق صناعية جديدة لبروتوكول الكويز. وقال قاسم إن صادراتنا من الملابس والمنسوجات سجلت 2.8 مليار دولار بنهاية العام الماضى وأن هذا الرقم لايزال متواضعا أمام البنية القوية لصناعة الملابس والمنسوجات المصرية. وشدد قاسم على اهمية اعادة النظر فى الخريطة الزراعية للقطن المصرى بحيث يتم زراعة سلالات جديدة للاقطان القصيرة والمتوسطة لسد الفجوة الكبيرة فى الاستيراد التى ادت الى انخفاض تنافسية القطن المصرى فى الاسواق العالمية.
