اختتم المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، زيارته لفرنسا، والتى استمرت يومين ضمن بعثة طرق الأبواب، التى بدأتها الوزارة الاثنين قبل الماضى، فى آخر محطاتها بمدينة باريس، حيث التقى خلال الزيارة وزير الصناعة والتطوير الصناعى الفرنسى، ونائب وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، ومجتمع الأعمال وأهم الشركات الفرنسية لمناقشة أولويات التعاون الاقتصادى الثنائى بين البلدين. وقال الوزير، إن البعثة الترويجية– التى استمرت 13 يوماً- بدأت بالعاصمة الإسبانية مدريد متوجهة إلى روما، وانتهت بباريس حيث ضمت عددا من ممثلى الوزارة وممثلى مجتمع الأعمال المصرى للعمل على ترويج المبادرة، التى تتبناها الوزارة تحت عنوان «مصنع جديد» لتشجع نقل الصناعات من أوروبا إلى مصر فى ظل التحديات، التى تواجهها الاقتصاديات الأوروبية فى الوقت الحالى من خلال خلق شراكات جديدة بين الشركات الأوروبية ونظيراتها المصرية. وأضاف أن مباحثاته فى فرنسا مع أرنولد مونتيبورج وزير الصناعة والتطوير الصناعى الفرنسى، تضمنت إلقاء الضوء على السياسات الاقتصادية والصناعية المصرية، وخطط الحكومة للتعامل مع التحديات الحالية، خاصة المتعلقة بالطاقة وموقف مفاوضات صندوق النقد الدولى، ومبادرة الوزارة الخاصة بتشجيع الشراكات مع فرنسا لتشجيع الشركات الفرنسية لنقل استثماراتها الصناعية إلى مصر وتحقيق مزيد من التنافسية. وقد رحب الوزير الفرنسى بهذه المبادرة، معربا عن التقدير الفرنسى للسياسات الاقتصادية المصرية الحالية الجادة فى التعامل مع التحديات الراهنة، وكذا التقدير الفرنسى لجدية الوزارة فى حل مشكلات الاستثمار الفرنسى الحالى فى مصر الذى يعتبر أفضل وسيلة للترويج لمزيد من الاستثمارات، شارحا آليات التمويل الفرنسية المتاحة لتشجيع هذه الشركات للدخول فى مشاركات مع الشركات المصرية فى القطاعات المشار إليها. كما اتفق الوزيران على برنامج مصرى فرنسى جديد تشرف عليه مجموعة عمل مشتركة من ممثلى الوزارة والقطاع الخاص بالجانبين لتنظيم دخول الشركات الفرنسية فى مجالات الاستثمار فى قطاع التعدين فى مصر خاصة المتعلقة بالمثلث الذهبى، الاستثمار الزراعى الصناعى، الطاقة الجديدة والمتجددة ومكونات وتصنيع السيارات، واتفقا على قيام الوزير الفرنسى بزيارة مصر أول شهر سبتمبر لتدشين البرنامج المصرى الفرنسى للتصنيع المشترك، وكذلك افتتاح مصنع لأحد الاستثمارات الفرنسية الجديدة فى مصر عقب الثورة. كما التقى المهندس حاتم صالح، نائب وزير التجارة الخارجية الفرنسية، حيث تم تناول أهم أولويات التعاون بين الوزارتين ودعم مجلس الأعمال المشترك، وكذلك توفير التمويل المناسب لتشجيع إقامة مصانع مصرية فرنسية مشتركة فى مصر، وقد تم تشكيل مجموعة عمل بين الوزارتين ومجلس الأعمال لتحديد الشراكات من الجانبين وشكل الشراكات المناسب فى كل قطاع. وقد التقى أعضاء البعثة فى العواصم الثلاث بنواب الوزارات المعنيين بالاقتصاد والصناعة واتحاد الصناعات، وأهم تجمعات رجال الأعمال ومؤسسات التمويل، والمطورين الصناعيين الأوروبيين، الذين حققوا إنجازات حقيقية فى نماذج المناطق الصناعية المتخصصة فى دولهم خاصة المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما كثف أعضاء البعثة لقاءهم مع THINK TANK وراء صنع القرار فى العواصم الثلاث المعنية بالشئون السياسية والاقتصادية لتقديم صورة عن الواقع السياسى والاقتصادى فى مصر والرد على أسئلة المفكرين والمثقفين والمعنيين بالشأن الاقتصادى، حيث التقوا خلال الزيارة بسبعة THINK TANK وعقد عددا من المؤتمرات الصحفية للوفد المصرى. ورأس الوزير اجتماع مائدة مستديرة مع نائب اتحاد أرباب الأعمال الفرنسى ضمت أهم الشركات الفرنسية الموجودة بالفعل فى مصر، والتى تدرس السوق المصرى فى الوقت الحالى، وقد أبدى عدد من الشركات الفرنسية اهتمامها ببدء نشاطها فى مصر فى مجالات الاستثمار فى الطاقة الشمسية، النقل والبنية الأساسية كما تدرس إحدى الشركات الفرنسية السوق المصرى للبدء فى مشروعات لتصنيع مكونات السيارات. هذا وقد اصطحب الوزير فى زيارة فرنسا بعض أعضاء لجنة تيسير برنامج «مصنع جديد»، التى شكلها الوزير وضمت عددا من المسئولين الرسميين، رجال الأعمال، بالإضافة إلى الجانب المصرى من مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، برئاسة المهندس على موسى، جدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ 2.9 مليار يورو بصادرات مصرية قدرت بنحو 1.2مليار يورو وواردات قدرت بحوالى 1.7 مليون يورو خلال العام 2012.
