ناقش خالد الأزهرى - وزير القوى العاملة والهجرة، أوضاع العمالة غير المنتظمة فى كافة القطاعات وذلك فى اجتماع موسع بمكتبه مع مديرى وحدات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير أن سوق العمل فى مصر يمر بفترة تستلزم من الجميع (حكومة - أصحاب أعمال - عمالا) توحيد كافة الجهود من أجل رعاية العمالة غير المنتظمة، وهى الفئة التى ظلت مهمشة لفترة طويلة، وآن لنا أن نساهم جميعًا بحق فى شمول هذه الفئة بالرعاية والحماية التى ستؤدى حتمًا إلى المساهمة فى الاستقرار والسلام والاجتماعى فى مصر. وأضاف الوزير إن الوزارة تولى اهتمامًا بهذه الفئة من العمالة وعلى الأخص بقطاعات (المقاولات - الزراعة - الصيد) وقد تم إنشاء 27 وحدة على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات لحماية ورعاية تلك الفئة، كما قامت الوزارة بحصر حوالى ما يزيد على 3 ملايين عامل فى هذه القطاعات من أجل توفير قاعدة بيانات كاملة عن العاملين فى القطاع غير المنظم. أكد الوزير أن اللائحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة قامت بوضعها جهات مختلفة منها وزارة المالية والتأمينات بالإضافة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال لجان مشتركة لوضع هذه اللوائح. وأصدر الأزهرى تعليمات مباشرة لمديرى وحدات العمالة غير المنتظمة أن تقوم بجذب هذه الفئات من خلال بناء جسور الثقة بين الوحدات والعمالة غير المنتظمة، وتقديم رعاية حقيقية وعملية لهذه الفئة وتوفير المعاش المناسب والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتعليم والتدريب وإعادة التوجيه، وأكد أن نوعية الخدمات هى التى سوف تجذب هذه الفئة للاشتراك فى وحدات العمالة غير المنتظمة. وأكد الوزير أن وضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين ليس حلماً ولكنه واقع سهل تنفيذه؛ لأن الدولة لديها إمكانيات ويجب أن نوجهها فى الاتجاه الصحيح، وطلب الوزير من مديرى الوحدات إعداد مقترحات بتعديل اللوائح الخاصة لكل وحدة على حدة، من أجل تفعيل وتطوير وإعداد رؤية مبتكرة لدور هذه الوحدات للتواكب مع الرؤية الجديدة للوزارة فى تعديل قانون العمل الحالى من جهة وتقديم الرعاية المآمولة لهذه الفئة من جهة أخرى.
