لازالت المؤشرات السلبية تطارد الاقتصاد المصرى كنتيجة مباشرة لحالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وكشف البنك «المركزى» المصرى فى تقرير صادر عنه أمس أن المؤشرات فيما يتعلق بالدين المحلى وطباعة النقود وأصول البنوك الأجنبية إضافة إلى تغطية الاحتياطيات بالنسبة للواردات السلعية شهدت تحركات سلبية فى الفترة الأخيرة. وأكد البنك «المركزى» فى تقريره أن البنكنوت المطبوع والذى تم طرحه للتداول فى السوق ارتفع من 204.8 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2012 ليصل إلى 229.4 مليار جنيه فى نهاية شهر فبراير 2013 لتصل القيمة الاجمالية للمطبوع من البنكنوت والذى تم طرحه للتداول منذ بداية عهد الرئيس محمد مرسى إلى نحو 25 مليار جنيه.
وهناك مخاوف لدى عدد كبير من الخبراء من أنتنعكس الزيادة فى المطبوع من البنكنوت على معدلات التضخم التى ارتفعت بشكل لافت فى الفترة الأخيرة وتمثلت فى زيادة كافة السلع والخدمات.
وأشار «المركزى» إلى أن نسبة قيمة النقد المصدر بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى بلغت نحو 13.1% ،لافتًا إلى أن ورقة المئتى جنيه كانت هى صاحبة الحصة الأكبر من المطبوع من ورق النقد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالى الجارى حيث ارتفعت قيمتها لتسجل مئة مليار و110 آلاف جنيه مقارنة بنحو 87.3 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2012.
وفيما يتعلق بالديون المحلية، فطبقًا للمركزى ،سجلت مديونيات الحكومة بموجب طرح أذون خزانة ارتفاعًا بلغت قيمته نحو 9 مليارات جنيه خلال شهر فبراير 2013،هذا ما كشف عنه البنك «المركزى» اليوم حيث أكد أن إجمالى رصيد المديونيات على الحكومة والمترتب عن طرح أذون خزانة على البنوك والمؤسسات المالية بلغ 390.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 381.6 مليار جنيه فى نهاية يناير.
وكثفت الحكومة من طروحات أذون الخزانة فى الفترة الأخيرة لاسيما مع ارتفاع عجز الموازنة العامة والذى يقدر بنحو 200 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى،وتسببت زيادة الاقتراض بموجب طرح الأذون فى رفع متوسطات أسعار الفائدة بشكل عام بالسوق، وتصل أسعار الفائدة حاليا نحو 15% على الأذون لأجل عام.
وأكد «المركزى» أن بنوك القطاع العام وعلى رأسها بنكا «الأهلى» و«مصر» رفعت توظيفاتها فى أذون الخزانة قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه لتسجل قيمتها الاجمالية 136.7 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2013 مقارنة بنحو 135.7 مليار جنيه فى نهاية يناير ،وتحاول بنوك القطاع العام مساندة الحكومة من منطلق أنها مؤسسات حكومية وأحد أهم أولوياتها مساندة الدولة،يضاف إلى ذلك أن توظيف السيولة فى أذون الخزانة يحقق عوائد جيدة للبنوك لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكدالبنك «المركزى» أن بنوك القطاع الخاص من جانبها رفعت توظيفاتها فى أذن الخزانة لتسجل 110.1 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2013 مقارنة بنحو 106 مليارات جنيه فى نهاية يناير بزيادة 4.1 مليار جنيه خلال شهر.
وفيما يتعلق بالاصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى أشار التقرير إلى أن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك شهدت تراجعًا بما يعادل نحو 24.5 مليار جنيه بمعدل 15.5%خلال الفترة من يوليو إلى نهاية فبراير من السنة المالية 2012-2013 ،وعزا «المركزى» التراجع إلى انخفاض صافى الاصول الاجنبية لدى البنك «المركزى» بقيمة 34.5 مليار جنيه وزيادتها لدى البنوك بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأشار «المركزى» إلى أنه فيما يتعلق بالأصول المحلية فقد شهدت ارتفاعاً بقيمة 141.4 مليار جنيه بمعدل 15.1% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 167.7 مليار جنيه بمعدل 15.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 26.3 مليار جنيه ،وأكد البنك «المركزى» أنه فيما يتعلق بتغطية الاحتياطيات من النقد الأجنبى لاحتياجات مصر من الواردات السلعية فقد تراجعت لتسجل 2.7 شهور واردات سلعية مقارنة ب3 شهور فى أوقات سابقة.
