ماذا يجري في مصر المحروسة؟ إننا وفي هذه اللحظات الفارقة في عمر الزمن وفي تاريخ مصرنا الشامخة الأبية وجب علينا جميعا إعمال العقل والتسلح بالحكمة فهذا هو وقت الحكماء والعقلاء من ابناء مصر المحروسة بإذن الله تعالي، لقد حلت ساعة التغيير ما في ذلك ريب، وها هو قطار التغيير ينطلق باقصي سرعة عرفتها البشرية لكنه من الضروري أن يتوقف في كل المحطات حتي يحدث التغيير الشامل الذي ننشده جميعا، لذلك أعتقد أن الركاب قد لا يشعرون بالراحة والاستقرار اثناء ركوبهم ذلك القطار الذي طالما حلمنا به جميعا، بيد أن سرعة القطار وقوة اندفاعه لا تتناسب وعدد المحطات الذي يستوجب الوقوف فيها، أنا الآن أنتظر في المحطة الاقصادية وأري - قطار التغيير - يندفع بشدة وأخشي أن يصطدم بمنشآت المحطة ويدهس كل من يقف علي الأرصفة ويتوقف تماما عن معاودة المسير، لذلك اري أن تكون سرعة القطار محسوبة بشكل علمي حتي لا تحدث الكارثة، بالفعل الإقتصاد المصري كما هذه المحطة به من المنشآت والإدارة والعاملين والمتعاملين والمستفيدين الكثير وما يحدث علي الساحة الاقتصادية وما يتخذ من قرارات شئ يدعوني شخصيا للتوقف ورفع راية التحذير للقائمين علي الاقتصاد المصري، أنا أعرف مسبقا هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر والتي ألقت بظلالها علي كل شئ في العالم وليس في مصر فقط نعلم ان هناك ضغوطا شعبية وسياسية ومجتمعية تقود الجميع الي حزمة من القرارات الاسترضائية التي أصفها دون تجميل بالقرارات الكارثية التي سوف ندفع نحن وابناؤنا واحفادنا ثمنا باهظا لها بكل تأكيد، أولا أسأل سمير رضوان وزير المالية الذي حل مكان يوسف بطرس غالي مع حفظ الألقاب الوزارية للجميع والتي لا تدوم لأحد ولن تنفع أحدا علي الإطلاق.. أسأله كيف سيتم تمويل وتدبير كل تلك المبالغ التي تغطي الوعود الحكومية في جميع الوزارات وخاصة وزارة المالية؟ خمسة مليارات لصندوق تعويضات المضارين من الأحداث، كيف ستقوم بتدبيرهم؟ وكيف سيتم توزيعهم ؟ وما هي الآلية المناسبة في هذه الأوقات؟ وهل هناك في مصر أحد لم يتضرر من تلك الأحداث؟ ثانيا هذه الآلاف المؤلفة من الشباب الذين يتوافدون علي مبني وزارة المالية لتقديم طلبات توظيف متفاعلين مع الوعود المعلنة بإيجاد فرص عمل.. هل بالفعل هناك خطة لإلحاق هؤلاء بوظائف ما بوزارة المالية؟ وما هي الجهة التي يمكنها أن تستوعب هؤلاء؟ وماذا سيصنعون هناك؟ وهل هناك أماكن ومكاتب وكراسي يمكنها أن تستوعب كل هؤلاء؟ إنني أشك كثيرا في إمكانية تلبية هذه الطلبات ولا حتي واحد في المائة منها لأني أعلم ان الجهاز الإداري يعاني من تخمة وبطالة مقنعة تؤثر علي الأداء العام للاقتصاد المصري وأعلم كذلك أنه ليس هناك مشروعات في الوزارة يمكن أن تستوعب أعدادا جديدة من هؤلاء المتقدمين، ثالثا كيف سيتم تنظيم إعانات البطالة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وكيف سيتم تمويلها ؟ إنني أضع يدي علي قلبي مرتجفا خائفا علي مستقبل الاقتصاد المصري، واري أن السياسات الاسترضائية نهايتها غير مرضية علي الإطلاق، إنني لا أضع العراقيل أمام الحكومة الجديدة ولا أشكك في نواياها لكنني أبحث واشارك عن حلول غير تقليدية للخروج من هذا النفق، بيد ان ضخ استثمارات جديدة حقيقية قد تكون هي الخطوة الأولي وأقترح أن يتم ضخ مبلغ 50 مليار جنيه سنويا كقروض استثمارية لإقامة مشروعات متناهية الصغر بمبالغ تتراوح بين 100 الف و200 ألف جنيه وكل مشروع يستوعب عدد خمسة عمال علي الأقل، وهذه القروض يجب ان تكون ميسرة بشكل مختلف عما يسمي بالصندوق الاجتماعي الذي لم يشارك بشكل واضح في حل مشكلة البطالة أو التخفيف من حدتها لأنه يسير بشكل روتيني عقيم، وفي ختام هذا المقال أدعو الجميع الي التوقف عن ترويع المستثمرين ومطاردتهم بحجة فتح ملفات الفساد وأعوانه ومحبيه والمستفيدين منه، إنني أدعو النائب العام وجميع أجهزة الدولة بمطاردة كل الفاسدين من المسئولين الذين افسدوا العباد وخربوا البلاد.
